وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات الشركات التابعة لدعم الاقتصاد القومي

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية.

وأوضح "عصمت"، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن هذا الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة، من أجل النهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات.

ولفت "عصمت"، إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وهناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا المسئولين الحاضرين بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التي يجري التباحث حولها في قطاعات صناعة الأدوية، التشييد والبناء، الصناعات المعدنية والكيماوية، وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة.

وأكد الوزير، على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة، وطبقًا لبرامجها الزمنية، فضلًا عن مراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها.

ووجه الوزير، بإنهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها، حتى تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، وإنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية، والمتعلقة باستثمار بعض قطع الأراضي في المحافظات.

وتابع الوزير، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن بينها، مشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة للمصانع الجديدة، ومشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الأنسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية.

كما تتضمن المشروعات، توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و "شيني" للخزف والصيني، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/ يوم، وتطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وتتضمن أيضًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يجري تنفيذه وفقًا لمخطط زمني وجغرافي محدد، ومتابعة وصول الماكينات الجديدة، لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع "غزل 4" الذي يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبي.

وكذا مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية، وعدد من المشروعات الخارجية في ضوء سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق، ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها.