البورصة المصرية تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية

أرشيفية

أرشيفية

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، على طلب المصرف المتحد كعضو بالبورصة، على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل علي أدوات الدين الحكومية من: سندات – أسهم – أذون الخزانة- أوراق- وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023، والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي، على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة برقابة المالية منذ 2012؛ ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم، وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وصرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب –، بأن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري على النمو.

وأوضح "القاضي"، أن المصرف المتحد يستهدف تدعيما وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلى كإحدى أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وذكر "القاضي"، أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

البنك المركزي المصري

وأشار أشرف القاضي، إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

يساهم هذا الدليل في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم، فضلًا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.