نيابة عن الرئيس السيسي.. "مدبولي" يلقي كلمة مصر بقمة أفريقيا للمناخ| التفاصيل

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلمة مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، بعنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

ونقل "مدبولي"، تحيات الرئيس السيسي للحضور، مهنئًا الرئيس الكيني، ودولة كينيا الشقيقة على استضافة الاجتماع، وخاصة أنه يأتي بعد أشهر قليلة من نجاح مصر والقارة الأفريقية في استضافة أكبر مؤتمر للأمم المُتحدة لتغير المناخ، بل وفي تاريخ العمل مُتعدد الأطراف حتى الآن.

وقال رئيس الوزراء، إن القمة تأتي في الوقت الذي يشهدُ فيه العالم، وبصفة خاصة القارة الأفريقية زيادة في وتيرة وَحِدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية من موجات جفاف بالقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، فضلًا عن زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية.

وذكر: "كلها تُؤَثِّر بصورة مُباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطاً جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الأفريقية"، مشيرًا إلى أن مصر ومِنْ مُنطلق التزامها بالمساهمة الفعّالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تُسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية.

وأوضح "مدبولي"، أن ذلك عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، كما تتعاملُ مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد مُنخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر حرصت كرئيس للمُؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة مهمة من أجل تسليط الضوء على خُصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في ضوء الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المُناخ، متابعًا: "مؤتمر اليوم يؤكد التزام قارتنا الأفريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الأخضر، ويدعم المطالب المشروعة بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية".

وقال رئيس الوزراء، إن ذلك يسمح بالاستفادة من الإمكانات الهائلة والموارد المتميزة في القارة الأفريقية، ليس فقط لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، ولكن أيضاً لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، فضلًا عن توفير دعم الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ.

وأكد "مدبولي"، على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به لجنة رؤساء الدول والحُكومات الأفارقة، ومجلس وزراء البيئة الأفارقة، ومجموعة المُفاوضين الأفارقة في تسليط الضوء على الأولويات الأفريقية في مُواجهة تغير المُناخ وتبعاته.

وذكر: "التوسع بمحور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول فارتنا، وتَرْجَمَتْهُ في تعهداتها الوطنية بالتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفلُ قارتُنا بالأمثلة المُبِشِّرة، ومن بينها مصر التي وصلت لنحو ٢٠% من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة ساعية للوصول إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠".

وأشاد "مدبولي"، بالرؤية التي طرحتَها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر  COP28 من خلال الدكتور سلطان الجابر، حول مستقبل الانتقال للطاقة المتجددة، متابعًا: "هي رؤية تعكس بوضوح الطموح المطلوب وسيكون لها دور بالتأكيد في إنجاح مخرجات مؤتمر  COP28، وتلبيته توقعات أفريقيا والعالم النامي".

وأكد "مدبولي"، أن النفاذُ للتمويل يظل هو عُنق الزجاجة الذي يُواجه أفريقيا والدول النامية ل تحويل خططها ا إلى واقع مُعاش يُسهم في مُعالجة الأزمة المُناخية، وفي نفس الوقت لا يَمَسُّ بمسيرتها التنموية أو يُثقِل من ديونها.

وشدد "مدبولي"، على أن اجتماع اليوم فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر حول عدد من النقاط تتمثل في ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المُتاحة حالياً والتحول إلى التمويل المُيَسَّر والمِنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب وأهمية مراجعة معايير تدفُق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل والتأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مُخصصات الدعم التنموي، وضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعّالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعّالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ.

وتطلع رئيس الوزراء، إلى أن يُمثل مؤتمر دُبي المُقبل اختراقًا في تنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ الذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسئولية التاريخية والمُشتركة ومُتباينة الأعباء.

وجدد "مدبولي"، التأكيد على أن طبيعة قضية تغير المناخ، والتعامل معها، لا يكون إلا بواسطة منظور تعاوني قائم على تعزيز النظام مُتعدد الأطراف، يُؤسَّس على الإنصاف والعدالة ومراعاة الظروف الوطنية للدول، مثنيًا على ما طرحته جمهورية كينيا من عناصر ورؤية لصياغة نقاشاتنا في الأيام القادمة.

وأكد دعم الكامل بصفتها الوطنية وكرئيس للدورة الحالية لمُؤتمر الأمم المُتحدة للمناخ، للنسخة المُقبلة بدُبي، التي نثق تمامًا في قدرتها والتزامها بالبناء على نتائج شرم الشيخ، وإدراك المزيد من النتائج الإيجابية.