مجلس التعاون الخليجي يطالب العراق بترسيم الحدود مع الكويت

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، في البيان الصادر عنه اليوم الخميس، العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت.

وأعرب المجلس الخليجي عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت العربية، ويأتي ذلك بعدما رفضت المحكمة العراقية قانونا يتعلق بتوقيع اتفاقية بين الكويت وبغداد لترسيم الحدود البحرية بينهما.

واعتبرت المحكمة العراقية القانون مخالفا لدستور البلاد، وتعتبر المنطقة البحرية العالقة بين الكويت والعراق هي خور عبد الله.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون، انعقد اليوم الخميس في دورته الـ157، في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي.

وخلال الاجتماع الوزاري أكد دول الخليج العربي "أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وجاء في بيان المجلس دعوة صريحة للعراق  بضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، لما بعد العلامة 162"، مشيرا إلى "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".

وأشار المجلس في بيانه إلى ان ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".