رئيس الوزراء يتابع إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة| التفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد رئيس الوزراء، أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، موضحًا أن مصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتدعم تحقيق مستهدفات الوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء، التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ للتخطيط حول ملف الطاقة، للارتباط الشديد بين القطاعين، وإصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وإجراءات تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040.

وأشار "شاكر"، إلى أن الاستراتيجية تضم 4 محاور، تتمثل في تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، كما تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.

وتطرق الاجتماع إلى إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، وفقًا لما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، والقدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة، ورفع كفاءة التوليد المركب.

وتناول وزير الكهرباء، موقف الطاقات المتجددة الحالي دون الطاقة الكهرومائية بإجمالي قدرات تصل إلى 3.3 جيجاوات، وتتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لافتًا إلى أنه ستصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 7000 ميجاوات، تمثل 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع وهو 38 جيجاوات بنهاية عام 2025.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.

وأشار "شاكر"، إلى جهود التواصل مع الشركات لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، حيث تم تخصيص مناطق غرب أسوان وغرب سوهاج وسيدي براني، لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وتم إتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.

وقال وزير الكهرباء، إنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين بمجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ لدخول المواقع وإجراء القياسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، مستعرضًا جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، ودراسات تكامل الطاقة المتجددة على الشبكة من أجل استيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة.

وصرح وزير الكهرباء، بأن تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء ساعد في إزالة الاختناقات بالشبكة، مما يسمح بتفريغ كامل قدرات محطات التوليد، واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خفض معدلات الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، مما ساعم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في العوينات، وسيناء، وتوشكى، والدلتا الجديدة، ودعم جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وذكر وزير الكهرباء، أنه فيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة سعات 33,375 م. ف. أ بواسطة إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك. ف، بزيادة قدرها 340% عن وضع الشبكة عام 2014.

وتابع: "بالنسبة للخطوط الهوائية على الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500 ك. ف، بزيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، وفيما يخص مراكز التحكم، ففي نهاية عام 2021 تم الانتهاء من إنشاء وتطوير مركزي تحكم إقليمي سمالوط ونجع حمادي".

وقال: "جار الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي منتصف أكتوبر 2023، إلى جانب أنه جار الانتهاء من إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بالشبكة القومية، وإجمالي استثمارات تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة بلغ نحو 85 مليار جنيه".