رئيس الوزراء يوجه بتشكيل كيان لتطوير صناعة الأثاث بدمياط

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، جهود تطوير صناعة الأثاث بدمياط، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واستعرضت محافظ دمياط، جهود تطوير صناعة الأثاث خلال الشهور الماضية، كما عقدت ورشة العمل مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين، ل مناقشة كافة التحديات التي تعوق تلك الصناعة، ومقترحات وتوصيات تلك الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم كافة الجهات الخاصة بصناعة الأثاث.

وأشارت "عوض"، إلى أن الكيان يكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير تلك الصناعة المهمة، والقيام بكافة إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة، ووافق رئيس الوزراء على هذا المقترح، موجهًا بسرعة تشكيله.

وبحسب البيان، تم طرح عدد من المقترحات الأخرى، من بينها إطلاق مبادرة معنية بهذه الصناعة تحت عنوان "افتح ورشتك"، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وتوفير المواد الخام والتسويق، والتحديث والتطوير.

ولفتت محافظ دمياط، إلى مقترحات التعاون لتسويق منتجات الأثاث بواسطة صالات عرض مجمعة في أفريقيا، وتدريب الصناع على كيفية التسويق الإلكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة، ودعم طريقة الدفع الإلكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط من أجل تأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، ومساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق الحكومية، والعمل على إنشاء موقع إلكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعارض، والمعلومات.

كما تطرقت إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي للأثاث من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز الفكر المختلفة المتخصصة.

ونوهت محافظ دمياط، إلى العمل على إيفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة، ودراسة إعداد استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة، وتطوير التعليم الفني وإنشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث.

وتناول اللقاء، عددًا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، حيث تتضمن إنشاء شركة بيع بالتجزئة، تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الأخشاب المطلوبة، واستيرادها عن طريق وزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى دراسة عرض المنطقة الحرة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة من المدينة.