الحوار الوطني يطرح عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية

قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسة، بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.

وأشار مجلس الأمناء، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، معربًا عن تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.

وأوصى مجلس الأمناء، كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

وذكر: "كان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات"، موضحًا أنه يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها:

أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية:

وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة، بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.

ويأتي في مقدمة هذا الدعم، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، واستكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.

 ومن تلك الضرورات، دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، بواسطة ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.

ثانيًا: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة

مطلوب من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، كما يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييد والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.

كما يجب تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات، فضلًا عن أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة.

وبجب أيضًا تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات، بوضع القواعد المنظمة، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه من تحديد مقار اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، بالإضافة إلى توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.

 ثالثًا: بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية

يحتاج ذلك، الالتزام الكامل من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، وهؤلاء الذين مارسوا العنف، وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين.

كما يحتاج الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين، ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي بواسطة ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية، اتساقًا مع ما ورد بالدستور.

وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، يتمثل في التوافق على أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحياة الكريمة.

وكذا تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام، دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير بهدف دعم العملة الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة، ويأتي على رأس تلك الإجراءات، مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

واختمم مجلس الأمناء بيانه قائلًا إنه يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها، متوقعًا من كافة القوي السياسية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.