وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يبحثان العلاقات الاقتصادية والأوضاع الليبية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع أنطونيو تافياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، بنيويورك.

وتناول الوزيران، مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.

وأكد الوزيران، بحسب بيان وزارة الخارجية، أهمية دفع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، والعمل سويا من أجل الحفاظ على الوتيرة المعتادة للتنسيق المشترك بين البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة.

وشدد الوزيران، على أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، والرابع عالميا، كما أنها كونها أهم الأسواق للصادرات المصرية.

وقال وزير الخارجية، إن الحكومة المصرية تولي أولوية لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مصر، والبناء على قصص النجاح المحققة بمجالات الغاز والطاقة المتجددة والزراعة، لافتًا إلى الشراكة الوثيقة في مجال استكشافات الغاز بواسطة مجموعة ENI الإيطالية، والتعاون في مجال الربط الكهربائي.

كما تتطرق اللقاء، إلى سبل التعامل مع الأزمات المعقدة والمتشابكة التي تخيم على العالم، وعلى رأسها أزمة الغذاء.

وأشاد "شكري"، بالشراكة التي تجمع البلدين في مواجهة تحديات الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية، مثمنًا استضافة إيطاليا لمنظمات الأمم المتحدة الثلاث المعنية بالغذاء.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيطالي، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر بمجال الهجرة، وتنظيم انتقال العمالة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار "شكري"، إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ ملايين لاجئ ومهاجر غير شرعي، وهو الأمر الذي تتطلع معه لدعم إيطاليا على المستويين الثنائي والأوروبي للجهود المصرية الرائدة لمنع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.

كما تناول اللقاء، تبادل الرؤي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام، وفي مقدمتها الملف الليبي، وشدد "شكري"، على ضرورة انتهاء لجنة ٦ + ٦ من أعمالها وصولًا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة ومتزامنة.

وناقش الوزيران، الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل، واتفقا على أهمية الوصول إلى حل دبلوماسي لأزمات المنطقة بعيدا عن التهديد باستخدام القوة.