صرح عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن قانون التصالح على مخالفات البناء، سيكون من أوائل القوانيين التي سيتم مناقشتها في المجلس خلال الانعقاد المقبل، مطلع شهر أكتوبر.
وأكد "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يكون هناك ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، طالما لا يخالف القوانيين، كما أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يترك عقار أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، إلا وتم وضعها في قانون التصالح.
وطالب البرلماني، من قاموا بالبناء خلال الفترة الماضية بضرورة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية، بواسطة العديد من الإجراءات التي اتخذتها.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها مجلس عند الموافقة على قانون معين، والقانون التصالح على مخالفات البناء سيأخذ نحو ما يقرب من 60 إلى 90 يوما، مضيفًا: "من المحتمل أن يخرج للنور بداية عام 2024".