مؤشرات الاقتصاد العالمي وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة خلال أغسطس

أبرز النقاط الواردة بمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو

التضخم

لا يزال صناع السياسات يرون مخاطر ارتفاع التضخم، مما منعهم من الإعلان عن موعد إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

سعر الفائدة حالياً

لم يكن قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع، حيث فضل اثنان من الأعضاء الـ 18 التوقف مؤقتًا عن تشديد السياسة النقدية.

سعر الفائدة المستقبلي

ترك باب أمام رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر مفتوحا اعتمادا على المعلومات الواردة.

بيانات العمالة

يتوقعون "زيادة طفيفة في معدل البطالة" خلال السنوات المقبلة.

البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة

بنك الاحتياطي النيوزيلندي

بنك النرويج

بنك انجلترا

بنك الاحتياطي الاسترالي

قرار سعر الفائدة

تثبيت الفائدة عند 5.5%

أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008

رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%

أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008

رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%

أعلى مستوى منذ فبراير 2008

لم يتغير عند 4.10%

أعلى مستوى منذ فبراير 2008

تباينت عوائد سندات الخزانة على مدار الشهر، حيث شهدت السندات ذات الآجال القصيرة – والأكثر تأثرًا بسعر الفائدة – تراجعًا بواقع 1.4 نقطة أساس، حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى وقف الرهانات حول استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 5، و10، و30 عامًا ارتفعت خلال هذا الشهر، حيث أشارت بعض البيانات الصادرة، كبيانات مبيعات التجزئة، إلى احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى. علاوة على ذلك، أكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن بعد عن توقيت انهائه لدورة تشديد السياسة النقدية، نظرًا لارتفاع المخاطر التضخمية.

أدى ميل باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع العائدات الحقيقية عبر آجال استحقاق 5و 10 و30 عامًا.

…في حين انخفضت معدلات التعادل للتضخم (BE) حيث قادت بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى الإجماع على تراجع الضغوط التضخمية.

وقد عكس منحنى العائد انقلابه جزئيًا خلال الشهر. حيث اتسع فارق العائد بين السندات أجل عامين و10 أعوام ليصبح المنحنى أقل انقلابًا. وهو أيضا ما حدث بمنحنى فارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات وأجل 30 عاماً.

ارتفعت أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلال الشهر حيث تأثرت بقرار وكالة فيتش بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+

وفي أوروبا، ارتفعت العائدات مع زيادة التوقعات برفع الفائدة في المنطقة بشكل كبير خلال الشهر، بقيادة عائدات السندات الإيطالية.

تراجعت مؤشرات الأسهم بالأسواق المتقدمة مع صدور قرار وكالة "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بقياس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهرًا، مما أجج حالة القلق حيال احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في المنطقة التقييدية لفترة أطول مما كان متوقعًا في وقت سابق.

تكبدت معظم القطاعات في الأسواق الأمريكية والأوروبية خسائر، باستثناء قطاع الطاقة الذي حقق مكاسب بسبب قيام المملكة العربية السعودية بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط.

على الرغم من تراجع الأسهم الأمريكية، أظهرت نتائج أرباح الشركات الفصلية نمواً بالإيرادات في شهر أغسطس، حيث تمكنت 176 شركة من أصل 225 من تحقيق أرباح تتجاوز التوقعات.

وتفوق أداء قطاع التكنولوجيا مقارنًة بنظرائه، وذلك بقيادة شركة Nvidia التي شهدت نمواً بالمبيعات تجاوز 10%، فضلًا عن تحقيقها أرباح فصلية فاجأت الأسواق.

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.73% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، وذلك مع تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية، وضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين.

وأنهت بقية عملات مجموعة العشر دول الكبار تداولات هذا الشهر على انخفاض، بقيادة الكرونة النرويجية، والكرونة السويدية اللتين تراجعتا بنسبة 4.72%، و3.90% على التوالي خلال هذا الشهر بسبب اتساع الفجوة بين البيانات الاقتصادية الصادرة عن النرويج والسويد مقارنًة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية. وكان الجنيه الاسترليني أقل العملات تكبدًا للخسائر، حيث كان مدعومًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت بشكل مفاجئ.

وفي الصين، استمرت المؤشرات في تسليط الضوء على معاناة العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وعلى ضرورة تقديم الحكومة للمزيد من المساعدات.

أولاً، سجلت مبيعات التجزئة لشهر يوليو، والتي صدرت خلال هذا الشهر، أدنى معدل نمو لها منذ نهاية العام الماضي، حيث أشارت إلى وجود تراجع حاد في القوة الشرائية للمستهلكين.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات، سلطت جميع المؤشرات الضوء على تراجع الاستثمارات، وتدهور القطاع الأسوأ أداء في الصين بشكل أكبر، خاصًة بعدما سجلت مبيعات العقارات السكنية منذ بداية العام وحتى الآن أدنى مستوى لها هذا العام بقياس سنوي.

انخفضت بيانات الإنتاج الصناعي بشكل مفاجئ، إذ استمرت في التراجع بقياس شهري، وذلك في ظل استمرار تكبد العديد من الشركات خسائر، حيث شهد الإنتاج بقطاع التكنولوجيا الصيني – الأكثر تأثرًا بسعر الفائدة – انكماشًا حادًا.

وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، أظهرت بيانات شهر يوليو انكماشًا هو الأسوأ في أكثر من ثلاث سنوات، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي بشكل حاد. وتراجعت الواردات بمعدل أعلى من الصادرات، وبالتالي تجاوز الفائض التجاري التوقعات.

وأشارت البيانات إلى تراجع الطلب على الاقتراض مع انخفاض نسبة القروض من التمويل الإجمالي لشهر يوليو، والتي صدرت في شهر أغسطس، لتستقر عند أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء صدور البيانات في عام 2017، كما تراجعت قروض اليوان الجديدة لشهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010.

تراجع الطلب على مستوى المستهلكين والمنتجين، حيث سجلت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين انكماشًا، مع انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلك بأكبر معدل له منذ شهر نوفمبر 2020.

على الرغم من تراجع غالبية البيانات الواردة، سجل كل من مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع وقطاع الخدمات بالشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة مكاسب على غير المتوقع في شهر أغسطس، حيث عززت إجراءات التحفيز الحكومية النشاط الاقتصادي إلى جانب تحسن معنويات المخاطرة خلال نهاية الشهر.

إجراءات التحفيز الصينية

قام المسؤولون الحكوميون في الصين بتقديم العديد من الإجراءات التحفيزية في نهاية الشهر، كاستجابة للإشارات الدالة على تدهور النشاط الاقتصادي.

الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري

قام بنك الشعب الصيني بتوجيه أكبر البنوك الصينية نحو خفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية المستحقة في البلاد والبالغة 38.6 تريليون يوان (5.3 تريليون دولار). علاوة على ذلك، خفض بنك الشعب الصيني بشكل حاد متطلبات الدفعات الأولى والثانية لقروض الرهن العقاري لمشتري المنازل. وقبل هذا القرار، وافقت الحكومة الصينية على مبادئ توجيهية لتخطيط وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

السياسة النقدية

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على العديد من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض وكذلك خفض أسعار الفائدة على الإقراض متوسط الأجل.

دعم سوق العملات الأجنبية

طلب بنك الشعب الصيني من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق الصرف وخفض نسبة الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك (FX RRR) إلى 4% بدلًا من النسبة الحالية 6%.

أشكال الدعم الأخرى

في محاولة لزيادة الدخل المتاح وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلنت الحكومة عن زيادة الإعفاءات الضريبية على تكاليف رعاية الأطفال ورعاية الوالدين والتعليم. كما تدرس الحكومة الصينية رفع سن التقاعد لتعزيز سوق العمل.

في منتصف الشهر، خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.50% مع ضخ مليار يوان لمحفظة الإقراض، مما يعني أكبر تراجع في سعر الفائدة منذ عام 2020 وهو ما يشير إلى حاجة البنك لدعم اليوان.

في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض لأجل 5 سنوات دون تغيير مقابل التوقعات بخفض قدره 15 نقطة أساس، لكنه خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس فقط مقابل توقعات بخفض 15 نقطة أساس، حيث لا يزال بنك الشعب الصيني يخشى المزيد من تراجع قيمة اليوان.

أثرت خفض أسعار الفائدة في الصين على العملة وجاذبية سندات الصين أجل 10 سنوات، حيث استقر كلاهما عند أدنى مستوياتهما منذ نوفمبر الماضي.

وقد زاد الانحراف بين سعر اليوان الفعلي والسعر المثبت لدى بنك الشعب الصيني بشكل حاد خلال شهر أغسطس، مما يشير إلى أن اليوان قد يكون عند مستوى غير مريح بالنسبة لبنك الشعب الصيني .

تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية خلال الشهر، حيث شهد معظمها أسوأ أداء منذ 3 أشهر على الأقل. وكان أداء مؤشرات هونج كونج أقل من أداء المؤشرات الرئيسية للصين، حيث كان المستثمرون الأجانب أكثر خوفاً من المستثمرين المحليين.

على الرغم من أن الأسهم الصينية أنهت الشهر على انخفاض، إلا أن بعض الخسائر التي تكبدتها في بداية الشهر تم تعويضها في يومي التداول الأخيرين من الشهر حيث رحبت الأسواق بدعم الحكومة، بعد أن أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الاقتصاد بدأ يستجيب للتحفيز.

كان أداء السلع الأساسية متباينًا على مدار الشهر، حيث أدت التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، والمشاكل الاقتصادية وحزم التحفيز في الصين، والاضطرابات في أسواق الطاقة إلى تحرك فئات الأصول بشكل مختلف.

أولاً، انخفض الذهب بنسبة 1.27% على أساس شهري ليخسر معظم مكاسب الشهر السابق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي لا تتدر عائد.

كانت أسعار النفط في طريقها لإنهاء الشهر بخسائر هامشية، إلا أنها ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع الأخير من الشهر، حيث أشارت التحفيزات المقدمة من الحكومة الصينية وكذلك استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك + إلى أن السوق ستكون أكثر إحكاما.

وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي على مدار الشهر، حيث أشارت الإضرابات في واحدة من أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا إلى أن الإمدادات إلى أوروبا ستتأثر على الأرجح.

وعلى مستوى الأسواق الناشئة، لم تكن قرارات السياسة النقدية متسقة حيث اختلفت دورات تشديد السياسة النقدية وتباينت معدلات التضخم بشكل حاد بين البلدان. فمن جهة، رفعت الأرجنتين سعر الفائدة بمقدار 2100 نقطة أساس إلى 118% بعد أن خفضت قيمة عملتها. ومن ناحية أخرى، خفضت المجر أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على سعر الفائدة على الودائع ليوم واحد وأشارت إلى أنها ستجعله متوافقًا مع سعر الفائدة الأساسي.

*تم تطبيق خفض سعر الفائدة على الودائع ليوم واحد، في حين تم إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

**تم تطبيق تخفض سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل في الصين، وتم تطبيق تخفيضات أخرى على نسبة تغطية القروض ومعدل الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنوك كما هو مذكور أعلاه.

ومع ارتفاع الدولار وزيادة ابتعاد المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر باقتصادات الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي MSCI  لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 1.51%، مسجلاً ثاني أسوأ أداء له منذ بداية العام.

وشهدت معظم عملات الأسواق الناشئة انخفاضًا، حيث شهدت عملات أمريكا اللاتينية أكبر الخسائر نظرًا لقربها من الولايات المتحدة.

وبالمثل، تراجعت أسهم الأسواق الناشئة مع انخفاض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 6.36% على أساس شهري، ليسجل ثاني أسوأ أداء هذا العام مقارنة بالانخفاض الذي شهده في شهر فبراير والبالغ 6.54% على أساس شهري.

قادت مؤشرات الأسهم الصينية الخسائر نظرًا لأن معنويات الأسواق كانت سيئة في غالبية الشهر. ومن ناحية أخرى، تفوق أداء مؤشرات الأسهم ببعض الدول مثل تركيا ومصر نظرا لاعتماد المتداولين المحليين عليها كوسيلة للتحوط من التضخم.

وكانت عائدات السندات بالأسواق الناشئة أكثر استقرارًا نسبيًا خلال الشهر، حيث شهدت الدول زيادات هامشية في ديونها السيادية لأجل 10 سنوات، باستثناء دولتين بسبب عوامل خاصة.

وشهدت نفس البلدان التي شهدت ارتفاعا في عائدات سنداتها الدولية زيادات كبيرة في أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان، مما يشير إلى أن المخاطر لا تزال متفاوتة بين بلدان الأسواق الناشئة.

الأرجنتين: تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي

بعد أن تراجعت الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى أدنى مستوياتها القياسية في يوليو، تمكنت الأرجنتين من الحصول على قرض من قطر في بداية الشهر يعادل 775 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي.

وبينما أظهرت الاستطلاعات الأولية أن المرشح الرئاسي اليميني المتطرف خافيير مايلي، الذي يمثل حزب LLA، يتصدر استطلاعات الرأي، تراجعت فئات الأصول بالأرجنتين وهو ما قاد البنك المركزي الي اتخاذ إجراءات حادة.

المصدر: Statista

وبعد يوم واحد من نشر نتائج الاستطلاعات، قام البنك المركزي بتخفيض قيمة البيزو بنسبة 18%، وبالتزامن مع ذلك، تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2100 نقطة أساس ليصل إلى 118%. وقد رحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة حيث ذكر أن البلاد ستتلقى مبلغ 7.5 مليار دولار كجزء من برنامج بقيمة 44 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه قبل أيام من تخفيض قيمة العملة، صرح المسئولون بالأرجنتين إنها ستثبت سعر النفط عند 56 دولارًا للبرميل حتى نهاية أكتوبر في محاولة لوقف التضخم من الارتفاع بعد القرارات الصادرة.