وزير الإسكان: إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة خلال 9 سنوات 1.3 تريليون جنيه

استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة "الجزار"، بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الإسكان، إنه قبل عام 2014، كان هناك تحدي يتعلق بضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، وكان المستهدف زيادة المعمور المصري إلى 14% من مساحة مصر، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052"، لافتًا إلى تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت 5 ملايين نسمة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه منذ 1985 إلى 2014، التهم الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً، متسائلًا: "ماذا لو استمر الزحف العمراني دون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟!، كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، إلى جانب 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضح أن سياسة الدولة لمواجهة الأمر تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية "مدن الجيل الرابع"، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، وتطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط.

وذكر وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، من بينها 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و6 مدن بالوجه القبلي،  و4 مدن بالوجه البحرى، فضلًا عن 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة، في الفترة من 2014 إلى 2023، 1.3 تريليون جنيه.

وقال: "منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25% من الاستثمارات"، مشيرًا إلى أن الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، بلغ إجماليه منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتابع: "بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7% من إجمالي مساحة مصر، في حين كانت 7% في عام 2014، كما ارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5%، وهو مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية".