خلال 2022/2023.. البنك المركزي: فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار

أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، جاء نصه كالآتي:

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ نحو ١٠,٥ مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، حيث تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو ٤,٧ مليار دولار مقابل نحو ١٦,٦ مليار دولار، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو ۳۱,۲ مليار دولار.

وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٨,٩ مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3%، ليسجل نحو ۱۰,۰ مليار دولار، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۳٫۸ مليار دولار.

العناصر التي ساهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية

• تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل ٣٤,٠% ليقتصر على نحو ٣١,٦ مليار دولار مقابل نحو ٤٧,٨ مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة اساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ١٦,٤ مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
•  انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو ٥٧,٤ مليار دولار مقابل نحو ۷۳,۸ مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، وبوليميرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
• أما فيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاض محدود بمقدار ۱۲۱,۷ مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل نحو 25.9 ملیار دولار، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، والملابس الجاهزة.
• تصاعد الإيرادات السياحية بمعدل ٢٦,٨ لتسجل نحو ١٣,٦ مليار دولار مقابل نحو ۱۰,۷ ملیار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل ٢٧,٦% لتسجل نحو ١٤٦,١ مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل ٣٥,٦% ليسجل نحو ۱۳٫۹ مليون سائح.
• ارتفاع متحصلات النقل بمعدل ٤٣,٨% لتصل إلى نحو ١٤,٠ مليار دولار مقابل نحو ۹,۷ ملیار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل ٢٥,٢% لتسجل نحو ۸,۸ مليار دولار مقابل نحو ۷,۰ مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل ١٥,٦% لتسجل ١٥٢٦,٨ مليون طن.

العناصر التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية

انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على نحو ٤١٠,٠ مليون دولار مقابل نحو ٤,٤ مليار دولار) ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية، وذلك على النحو التالي:

• انخفضت الصادرات البترولية بنحو ٤,٢ مليار دولار، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات من كل من المنتجات البترولية بمقدار ١,٧ مليار دولار، والبترول الخام بمقدار ۱٫۵ مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو ۱۹۸۸۱ مليون دولار.
• في حين انخفضت الواردات البترولية بمقدار ۱۳۸,۱ مليون دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار ١,٢ مليار دولار بما يتعدى الارتفاع في الواردات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار ٧١٦,٣ مليون دولار، والمنتجات البترولية بمقدار ۳۹۲٫۸ مليون دولار الارتفاع الكميات المستوردة منهما.
• تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل ٣٠,٨ لتقتصر على نحو ٢٢,١ مليار دولار مقابل نحو ۳۱٫۹ مليار دولار) ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل ٩,٩ ليسجل نحو ۱۷٫۳ ملیار دولار (مقابل نحو ١٥,٨ مليار دولار)، محصلة للآتي:

1- ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو ٢,٧ مليار دولار لتسجل نحو ١٩,٥ مليار دولار مقابل نحو ١٦,٨ مليار دولار انعكاساً لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

2- هذا في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو ١,١ مليار دولار لتسجل نحو ۲,۱ ملیار دولار مقابل ٩٩٦,٥ مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.

وفي جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۸,۹ مليار دولار خلال السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقابل نحو ۱۱٫۸ ملیار دولار خلال العام المالي السابق، وفقاً للتطورات التالية:

• سجل التغير على التزامات البنك المركزي والبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦,٧ مليار دولار مقابل نحو ٢١,٦ مليار دولار).
• سجل التغير على الأصول الاجنبية للبنوك صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١,٤ مليار دولار فقط مقابل نحو ٧,٦ مليار دولار.
• تراجع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو ٣,٨ مليار دولار مقابل نحو ۲۱,۰ مليار دولار).
• ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو ١٠,٠ مليار دولار مقابل نحو ۸,۹ مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:

أولاً: حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۱۱,۰ ملیار دولار مقابل نحو ١١,٦ مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار ٤٩٧٢ مليون دولار لتسجل نحو ٤,١ مليار دولار منها، ٣١٠,٦ مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو ٤,٨ مليار دولار مقابل نحو ٤,٧ مليار دولار، بينما تراجع كل من صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو ١,٢ مليار دولار مقابل نحو ۲,۳ مليار دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل ٥٥٢,٣ مليون دولار مقابل ۹۷۰,۳ ملیون دولار.

ثانياً: حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، ليصل إلى نحو 5,1 ملیار دولار مقابل نحو ٤,٧ مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو ٦,٦ مليار دولار مقابل نحو ۷,۳ ملیار دولار، لتسفر السنة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٩٨٢,٥ مليون دولار مقابل نحو ٢,٦ مليار دولار.