مجلس النواب يوافق على حزمة الحماية الاجتماعية بتكلفة 60 مليار جنيه

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، نهائيًا خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

كما وافق المجلس، بحسب موقعه الرسمي، على تقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، فإن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإقرار قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات خاصة إزاء المستجدات الحالية بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.

وذكرت اللجنة، أن التكلفة التقديرية السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية المقررة تبلغ نحو 60 مليار جنيه، مشيرة إلى العامان الأخيران شهدا أربعة زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022.