حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر.
وأكدت الوزارة أن الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية يجب أن تدون على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، البيانات التالية:
اسم وعنوان جهة التعبئة
الوزن الصافي
سعر البيع للمستهلك
تاريخ الإنتاج
مدة الصلاحية
كما يجب أن تدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي.
وشددت وزارة التموين على أنه سيتم معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والتي تصل إلى السجن والغرامة.