أول شهر نوفمبر.. اتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة

وزير العدل المستشار عمرو مروان

وجه وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم السبت، بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

وكانت الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت الآن متاحة بعدد (572) فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع شركات الاتصالات، وأيضا سيارات التوثيق المتنقلة.