أمن الدولة
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم السبت، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم لجلسة 25 نوفمبر لحضور المتهمين.
تحريات الأمن الوطني في قضية طلائع حسم.
كما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس عناصر إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.
ترجع تفاصيل القضية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات تضمنت أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن توافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.