جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات.
حضر الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، للمساهمة في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلن "مدبولي"، أن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذبًا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن السعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إنه تم استعراض عدد من مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها.
وقال وزير شئون المجالس النيابية، إن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، ومن بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، والهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون المرور الجديد، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغيرها من مشروعات القوانين.