برلماني: تعديلات قانون التحرش تطبق على الرجال والنساء| التفاصيل

أيمن أبو العلا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن القوانين ليست هي الرادعة وحدها لظاهرتي التنمر والتحرش، إلا أن الردع العام هو معرفة المواطنين بتغليظ العقوبة.

وقال "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع على شاشة القاهرة والناس، إن ن ظاهرتي التنمر والتحرش خطيرتين، وبهما انتهاك لحقوق الإنسان، وهما جديدتين على المجتمع المصري ومع تغليظ العقوبة سيتراجعا.

وأوضح: "قانون الجديد به سجن وحبس وغرامة لا يتحملها الشخص العادي، وتعديل القانون أساسه ظروف الجريمة نفسها، حيث إن القانون القديم لم يغطي التحرش في الطرق والمواصلات، كما ضاعف عقوبة التنمر والتحرش.

وشدد "أبو العلا"، على أن القانون شامل ووافي، وننتظر توعية المجتمع والمدارس به، موضحًا: "7 سنوات عقوبة التحرش لمن لهم سلطة، وحال تكررها تصل إلى 10سنوات، والقانون صادر لجريمة التحرش من رجل أو امرأة وليس صادر للرجل فقط".

وأشار إلى أنه 27% من جرائم التحرش تقع من النساء للرجال، على مستوى العالم.