بينها السيارات.. توقيع اتفاقيات بين شركات مصرية وقطرية في 3 مجالات

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عقد بالقاهرة، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري.

كما حضر المنتدى، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري سفير قطر في مصر، والنائب محمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب، وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

وأكد وزير الصناعة، أن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

نحرص على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المشتركة

وقال وزير الصناعة، إن المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين.

وشدد وزير الصناعة، حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتعميق المكون التقني للصناعة، فضلًا عن تحفيز التنمية الاقتصادية عن طريق زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع؛ لتمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية.

زيادة معدلات التبادل التجاري

وأكد "سمير"، إمكانية الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر وقطر وإتاحة المزيد من الموارد لمواجهة التحديات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية المشتركة، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات البلدين في العديد من المجالات الاستثمارية والتجارية، وشراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادتين السياسيتين في مصر وقطر.

وتطلع "سمير"، إلى زيادة توجه الشركات القطرية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، تزامنا مع انطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، والاستفادة من منظومة الحوافز المميزة التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ندعم الشركات القطرية في مصر

وقال وزير الصناعة، إن الحكومة لا تدخر جهدًا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة في مصر، وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية، وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية الهادفة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

وذكر "سمير"، أن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة للقطاع الخاص من الجانبين من خلال المشروعات القائمة في مختلف المجالات الواعدة والتي تم الإعلان عنها في وثيقة ملكية الدولة.

قطر من أكبر الدول المستثمرة في مصر

ومن جانبه، صرح وزير التجارة والصناعة القطري، بأن تنظيم المنتدى يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.

وأشار الوزير القطري، إلى ضرورة تعزيز جهود حكومتي البلدين لزيادة حجم التجارة البينية كي ترق لمستوى العلاقات الراسخة بين البلدين، لافتًا إلى أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليارات دولار، وذلك في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.

جلسة مباحثات ثنائية وتوقيع اتفاقيات

وعلى هامش المنتدى عقد وزيري التجارة في البلدين، جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفرص التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

وفي ختام المنتدى، شهد الوزيران توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.

وقد تفقد الوزيران، ملتقى الشركات المصرية والقطرية المنعقد على هامش المنتدى.