قامت وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستضافت، أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي حيث استعرضت اللجنة عدداً كبير من ملفات التعاون المشترك.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة بيلاروسيا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية والصناعية لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.
وأشار سمير إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة تمثل آلية أساسية لتفعيل الجهود المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تستهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وترجمة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء.
وأشار سمير إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين كي تعكس مستوى العلاقات المتميزة والروابط الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 95 مليون دولار.
وعلى هامش أعمال اللجنة عقد الوزير لقاءً ثنائياً مع نظيره البيلاروسي تناول ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وأكد الوزير خلاله حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين البلدين والنهوض به إلى أفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأشار سمير إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر وبيلاروسيا بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البيلاروسية خاصة أسواق قارة أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية، لافتا إلى أهمية استفادة الشركات البيلاروسية من حزم الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تتيحها الدولة حاليا للمستثمرين.
ومن جانبه أكد الدكتور أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي أن هناك دعم قوي من جانب القيادة السياسية في البلدين لإنجاح مجالات عمل اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لترجمة كافة المبادرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
هذا وقد عقد الوزيران لقاءً موسعاً مع أعضاء الوفد البيلاروسي المشارك باللجنة تناول أبرز المشروعات المشتركة بما في ذلك تجميع السيارات "ماذ"، وتوريد المواد الغذائية للسوق المصري والحصول على شهادات المطابقة مثل شهادات حلال، وتوريد وتصنيع صوامع الغلال، وتعزيز التعاون في مجال تصنيع الجرارات الزراعية بالسوق المصري.
ونوه سمير أن اللقاء تطرق إلى نتائج الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الزراعية المشتركة التي بحثت سبل زيادة الصادرات المصرية للسوق البيلاروسي، وتوريد اللحوم، والتعاون في مجال المزارع السمكية والبذور.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال اعمال اللجنة، معرباً عن امله في أن تسهم نتائج الاجتماعات في تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والبيلاروسي على حد سواء وذلك في ظل طموحات شعبي البلدين والدعم المستمر للقيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا.
وقد وقع المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور/ أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي البروتوكول الختامي لنتائج أعمال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة والذي تضمن:
• بحث تنفيذ توصيات الاجتماع السادس للجنة التجارة المصرية الروسية المشتركة.
• تعزيز سبل تعزيز التبادل التجاري وتنويع بنود التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا.
• تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة والمساعدة في تحديث الصناعات القائمة في مصر
• تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي لدعم التجارة البينية والتعرف على فرص التعاون بين البنكين المركزيين بالبلدين في مجالات الدفع بالعملات المحلية.
• التعاون المالي بين الجانبين في مجال الائتمان
• الاتفاق على زيادة التعاون الجمركي المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المعنية بالجمارك بالبلدين
• التعاون في مجال الزراعة وتسجيل مشروعات إنتاج اللحوم وتسجيل البذور البيلاروسية في مصر
• التعاون في مجال توطين صناعة الأدوية في مصر
• تعزيز التعاون بين الجانب المصري والبيلاروسي في مجال البتروكيماويات.
• تعزيز التعاون في المشروعات العلمية المشتركة.
• تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي
• تعزيز التعاون في مجال السياحة والتأكيد على أهمية تعزيز تدفقات السائحين البيلاروس لمصر.
• تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية في مجال تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.
• تعزيز دور مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك.
• تعزيز التعاون بين الغرف التجارية بالبلدين لزيادة حجم الأعمال الثنائية وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي.
• تعزيز التعاون بين البورصة السلعية المصرية البيلاروسية
• الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة عام 2024 في مينسك.