مصر وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال زيارته إلى تركيا، مع عمر بولات وزير التجارة التركي.

وتناول الجانبان، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال "سمير"، إن الاجتماع تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، والذي مهد الطريق لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض استعدادات الجانبين لزيارة الرئيس السيسي المرتقبة لتركيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الصناعة، حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية والفحص والرقابة على الأغذية، لافتًا إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة الحالية.

وذكر الوزير، أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، منوهًا إلى أنه تم الاتفاق على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.

وأشار "سمير"، غلى أهمية تحديث اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا وبما يسهم فيه تحقيق مستهدفات البلدين للوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الوزير، إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ خلال عام 2023، نحو 6 مليار و382 مليون دولار، منها 3 مليار و164 مليون دولار صادرات مصرية لتركيا، و3 مليار و218 مليون دولار واردات، وأبرز بنود التبادل التجاري السلعي تشمل: الأسمدة، والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والذرة الصفراء، والأعلاف، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والأجهزة المنزلية.

بينما أكد وزير التجارة التركي، حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالمنطقة، كما أن البلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة حكومةً وشعباً، ساهمت في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.