أثار ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري خلال الساعات الماضية حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 50 جنيهًا داخل بعض الأسواق.
وعلى إثر ذلك، تحركت الحكومة المصرية بحزم لضبط السوق، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر.
وفي اجتماع الحكومة المنعقد اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذلك الجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.
وتشمل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لضبط أسعار السكر ما يلي:
ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.
تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المتلاعبين والاحتكاريين.
اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات الحكومية في إطار حرص الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية وحماية المواطنين من جشع التجار والاحتكار.