التصالح في مخالفات البناء.. أسعار التصالح بالمتر المربع بعد قرار البرلمان

يترقب عدد كبير من المواطنين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك لما له من أهمية كبيرة في حل العديد من المشاكل والقضايا فيما يخص تقنين أوضاعهم والتيسير عليهم.

وفي هذا الشأن، أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة الأحد القادم، خلال الجلسة العامة، وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.

اللجنة البرلمانية توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك بعد إعلان اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة القانون الموافقة عليه، وخلال هذه المناقشات كشفت الحكومة عن أخر مسح جوي تم إجراؤه في مصر والذي كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023، معلنة أنه سيكون التاريخ الذي سيتم بشأنه التصالح في مخالفات البناء.

رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

وحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء وقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، وسمح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 20% مقابل السداد الفوري.

ووفقا للمادة 8 من مشروع القانون، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

تيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء هذا القانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها:

إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، مثل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي ذات الطابع الأثري أو السياحي.

وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، وذلك لضمان عدم استغلال المواطنين.

السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات بدون فوائد، وذلك لتخفيف العبء المالي على المواطنين.

منح نسبة تخفيض 20% مقابل السداد الفوري، وذلك لتشجيع المواطنين على السداد المبكر.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الأحد القادم، ويأتي هذا القانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين، كما أنه يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح.