رئيس الوزراء: مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي لتسريع وتيرة النمو والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سعادته بانتخاب مصر في عام ٢٠٢٢، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.

جاء ذلك، خلال مشاركته، في الاجتماع والمؤتمر السنوي لـ "لجنة الأسواق النامية والناشئة"، و"اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط" التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو).

حضر المؤتمر، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.

وقال "مدبولي"، إن اجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.

وذكر: "نعيش في عصر رقمي سريع التغير، وأعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ لتعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا"، مؤكدًا أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للمرأة والشباب.

وصرح: "شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ولتسهيل الحصول على التمويل"، وإدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".

وأوضح "مدبولي"، أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، مؤكدًا أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد.

ولفت رئيس الوزراء، إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت تلك الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي.

ونوه "مدبولي"، إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة، وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وإدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابع: "وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية، القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي عن طريق تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار"، مؤكدًا أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات.