البنك الأوروبي: محفظة التعاون مع البنوك المصرية قد تصل إلى 750 مليون دولار خلال 2023

أعلنت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الدكتورة هايكة هارمجارت، أن أكثر من 90% من إجمالي استثمارات البنك في مصر هذا العام، تم ضخها في القطاع الخاص، كما يخطط البنك لزيادة التمويل والقروض للمشروعات الحكومية إلى 25% في الفترة المقبلة اعتمادًا على حجم الطلب.

وصرحت "هارمجارت"، خلال مقابلة مع "العربية Business"، بأن البنك لديه أكثر من 13 بنكًا شريكًا في مصر تمثل بين 30 و40% من إجمالي البنوك بمصر، ويسعى إلى إضافة بنك أو اثنين إلى محفظة شركائه من البنوك المصرية.

وتوقعت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن يصل إجمالي التمويل المقدم للبنوك المصرية بنهاية 2023، ما بين 700 و750 مليون دولار تتضمن برنامج تيسير التجارة، مضيفة: مازال لدى البنك مشروعين سيتم التوقيع عليهما مع البنوك المصرية قبل نهاية العام".

وقالت: "يستهدف البنك الدخول في مشروعات النقل والبنية التحتية للمواني التي سيكون لها أولوية في عام 2024، كما يتطلع البنك لضخ مزيد من الاستثمارات والتمويلات اعتماداً على طبيعة المشروعات المطروحة".

وأشارت إلى أن البنك اتفق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة للتمويل على رأسها "برنامج المدن الخضراء"، والمنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص في القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر، وسيتم الانتهاء هذا العام من خطة العمل بـ6 أكتوبر، بينما سيتم طرح خطة العمل في محافظة الإسكندرية على الهيئة العام المقبل.

وأكدت ضرورة أن تتخذ الحكومة عدد من الإجراءات الاقتصادية لضمان تدفق النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات الحكومية، ومن أهمها تسريع التحول الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق الخصخصة، وتمكين القطاع الخاص، للبلاد، حيث إن تلك الإجراءات ستساعد مصر على تحسين آفاق النمو في العام المقبل.

ولفتت إلى أن البنك يعمل على مشروع نقل الكهرباء من خليج السويس إلى الشبكة الرئيسية، في إطار برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، منوهة إلى أنه خط كهربائي هوائي علوي بطول 200 كيلومتر.

وذكرت: "نحن بصدد الاتفاق على التمويل مع الحكومة، ونأمل أن ننتهي قريبا من الموافقة على الاستثمار المقدر، ومن المتوقع أن يتم هذا بداية العام المقبل".