وزير البترول: نحن بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان

وزير البترول

وزير البترول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان، من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأمريكية USTDA، وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير البترول، في جلسة الحد من انبعاثات الميثان ودور التعاون الدولي في تعزيز الفرص الجديدة، التي نظمها الاتحاد الأوروبي في جناحه بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ COP28، اليوم الإثنين.

وضمت الجلسة كادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وبري ستيفان وينزل وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، بينما أدارت الجلسة ديتي يول يورجنسن مدير عام إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية.

ونوه وزير البترول، إلى جهود مصر للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يعد عنصر أساسي ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول.

وأكد وزير البترول، أن مصر تعمل علة تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن قطاع البترول والغاز قد نجح في تنفيذ 30 مشروعاً للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفر سنويا بنحو 200 مليون دولار، وخفض الانبعاثات بمقدار 4ر1 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأشار "الملا"، إلى الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) التي غطت أكثر من 30 موقعا إنتاجيا، وقد كشفت نتائج الحملتين أن الانبعاثات بتلك المواقع أقل من الحدود المعيارية العالمية، وأن الشركات تطبق برامج كشف التسربات وإصلاحها بشكل دوري.

ومن جانبه، وجه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الشكر لوزير البترول، على جهوده في التنسيق الفعال مع الوكالة وتطوير التعاون بينهما بعد التوقيع على برنامج التعاون المشترك بين الجانبين.

وتطلع وزير البترول، إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال خفض انبعاثات الميثان، متابعًا: "التعاون المتعدد الأطراف أصبح أمر بالغ الأهمية يسهم في تطوير استراتيجيات أكثر كفاءة ومشاركة الأبحاث وأفضل الممارسات وإيجاد حلول فعالة لإنتاج واستخدام وتوفير مصادر طاقة أنظف".