البنك الأهلي المصري يستضيف ثاني اجتماعات تحالف البنوك العربية - الصينية في مصر

 استضاف البنك الأهلي المصري اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتي أقيمت تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وذلك بمشاركة عدد من قيادات بنك التنمية الصيني وعدد من كبار مسئولي البنوك المؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية: بنك أبو ظبى الأول FAB، فرنسبنك Fransabank، والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، وكذا البنوك المشاركة في الاجتماعات NBK، QNB، ENBD ، وذلك بحضور رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ولياو ليتشيانج السفير الصيني بجمهورية مصر العربية وشي تايفنج نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصيني، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وهشام السفطي الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك، حيث تهدف الاجتماعات الى تعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة.
وفى كلمته التي ألقاها رامي أبو النجا توجه بالشكر لكافة الحضور والوفود المشاركة في الاجتماعات معربًا عن اعتزازه الدائم بالتعاون والشراكة مع بنك التنمية الصيني، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والصين تعد إرثا تاريخيا يربط الشعبين أصحاب الحضارتين الأكثر اسهاما في التاريخ الإنساني.
وأشار أبو النجا إلى سعي الدول العربية الدائم إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات مع دولة الصين، مضيفا أن ما يزيد من أهمية الشراكة بين كافة البنوك المشاركة في تلك الاجتماعات هو انضمام مصر ودولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى مجموعة البريكس بما تتضمنه من اتفاقيات وتيسيرات لاقتصاديات الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يعكس أيضا الثقة الدولية في ثقل وصلابة الاقتصاد المصري.
كما أكد هشام عكاشة على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر من خلال العديد من المشروعات والتي كان من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مشروعات الزراعة والري، ومشروعات النقل والطرق، بالإضافة الى التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وهو التعاون الذي جعل الصين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر، وهي أكبر شريك تجاري لمصر منذ نحو 9 سنوات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى ما يقارب 16 مليار دولار عام 2022.
ومن جانبه أعرب السفير لياو ليتشيانج عن اعتزازه باختيار مصر كأول دولة خارج الصين لاستضافة هذه الاجتماعات، مشيرا إلى الترابط بين الشعبين المصري والصيني الذي تنامي عبر العقود والأحقاب الزمنية وما يعكسه من تعاون ثقافي واقتصادي وسياسي بمختلف الأوجه، والذي شهد تطورات مستمرة اكدت قدرة البلدين على مواكبة كافة التحولات والتحديات العالمية من خلال استراتيجيات قادرة على تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة فيما بينهما، حيث كانت مصر أول دولة عربية وافريقية تقيم علاقات دبلوماسية وتعاون استراتيجي مع الصين، وقد شهدت العلاقات العربية – الصينية العديد من اتفاقيات التفاهم وذلك من خلال مجموعة من المحاور أهمها: دعم المشروعات العاملة في مجال البنية التحتية، الطاقة، النقل، الاتصالات، التكنولوجيا المتطورة والزراعة.
كما أشار شي تايفنج إلى التعاون المثمر بين البنوك الصينية والبنوك العربية، والذي ساهم بشكل كبير في تشجيع وزيادة الاستثمارات بين مصر والشركات الصينية من خلال العديد من المشروعات والتي كان من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، مشروعات الزراعة والري، مشروعات النقل والطرق، بالإضافة إلى التعاون الواضح في مجالات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الحفاظ على البيئة وتغير المناخ.
إضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعتها وكذا تبادل الخبرات في مجال التنمية البشرية، وهي المجالات التي تطورت بشكل ملحوظ عبر الفترات المتلاحقة على مختلف الأصعدة.
  وعقب الاجتماعات أصدرت البنوك المشاركة عددًا من التوصيات والخطوط العريضة للتعاون المستقبلي فيما بينها وعلى رأسها تعزيز التواصل بين البنوك الصينية والبنوك العربية وتفعيل مبادرات التنمية بهدف الارتقاء بمستويات التعاون فيما بينهما وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، ودعم مشروعات التخطيط والتنمية في مجالات التحول الاقتصادي وربط البنية التحتية والقدرة الإنتاجية والتعاون المالي في البلدان العربية، التركيز على توفير دعم تمويلي للمشروعات التي تتوافق مع الخطط والمبادرات التي تقع ضمن إطار خطط التعاون الرئيسية في القطاعات ذات الصلة، تعزيز التعاون في مجال التنمية الخضراء والمستدامة والعمل على اكتشاف مجالات تعاون جديدة مثل البنية التحتية المستدامة، وتحسين سبل المعيشة للمواطنين، والاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، وحماية البيئة، والتحول الصناعي وغيرها.