وزير النقل
كشفت وزارة النقل، الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وتنفيذ الوزارة خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري)، وفي ضوء الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حاليًا ضمن 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين مواني نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة، بمواني العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، ثم الارتباط بمواني: دمياط – أبو قير – الإسكندرية الكبير – جرجوب، ومنها إلى المواني الأوروبية والأمريكية.
وأشارت الوزارة، إلى التنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية عن طريق الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريًا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة، من خلال الربط بين مواني العقبة ونويبع على خليج العقبة، ومنها بريًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق، ثم إلى موان شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير؛ لاستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين المواني المصرية والأوروبية والأمريكية.
وتعد تلك الخدمة الجاري تنفيذها حاليًا، المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورًا بمصر بريًا وحتى المواني الأوروبية والأمريكية.
وذكرت وزارة النقل، أنه في ضوء إنشاء هذا المحور المتكامل، تنفذ الوزارة حاليًا المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، بإنشاء خط سكة حديد طابا/ العريش/ بئر العبد/ الفردان، بطول 500 كيلو متر؛ لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.
يشار إلى أن مصر عدلت كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر من خلال الدولة المصرية بواسطة البنية الأساسية من مواني وشبكات الطرق والسكك الحديدية.
كما انضمت الوزارة، إلى اتفاقيات التير وفينا 1968، والتي تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.