وزير المالية: ٥٣٠ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لا سيما في ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، عن طريق فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي نراهن عليها بشكل أكبر خلال عام ٢٠٢٤.

وقال "معيط"، في بيان له، إن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لتشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية، بداية من جائحة كورونا، ثم التوترات الجيوسياسية، حيث استطاع التعامل الإيجابي والمرن مع تلك التحديات الخارجية والداخلية.

ولفت وزير المالية، إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُساهم في تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين في الجمهورية الجديدة.

وصرح "معيط"، بأن الوضع الاقتصادي لمصر في ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلي خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها.

وأوضح وزير المالية، أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على هذا الأمر خلال ٦ سنوات؛ ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأعلن: "نستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، وخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيو ٢٠٢٣"، متوقعًا انخفاضه إلى ٥٪ في يونيو ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيو ٢٠٢3.

وذكر وزير المالية"، "نستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة، مؤكدًا الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان.

وأشار إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالي الماضي، وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

وتابع: "زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥، إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥".

وأشار وزير المالية، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

ونوه "معيط"، إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪، لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ  ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.