توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسة تطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات

• المشروع يُسهم في خفض نحو 14 مليون طن من الانبعاثات الكربونية
• المشروع سيوفر عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية

حضر اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، و"الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة" China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

قام يتوقيع مذكرة التفاهم كل من: الدكتور/ محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، والمهندس/ جابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، ويو جون، رئيس مجلس إدارة "الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة".

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة، وذلك في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.

وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم- عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وجاء المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.

وعلى هامش التوقيع، صرّح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030  إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد أيضا دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة، وتفاعل إيجابي مع مؤسسات  التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى الكثير من الدول حول العالم.