محمد الأتربي: القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وأرقامه تكشف تضارب تقارير وكالات التصنيف العالمية

• بنك مصر نجح في الحصول على قروض جديده بما يقارب 3 مليار دولار  من مؤسسات التمويل الدولية خلال 2023

• تمويل البنوك لأذون الخزانة والسندات الحكومية  لم تتعد 34%  من حجم التمويلات ..و أطالب مؤسسات االتصنيف بمراجعة  قواعد ومعايير  التقييم لديهم

• أنضمام مصر إلي تجمع البريكس قد يؤدي ‏إلى فك الارتباط التدريجي بين الجنيه  و الدولار

• بنك مصر يصل بحجم الودائع إلي 1.850 تريليون جنيه  في سبتمبر 2023   و نسبة القروض منها بلغت 47.35%

• بنك مصر يحقق 91% نموا بحجم السيولة بالعملة الأجنبية

• نتفاوض  مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 50 مليون يورو  و توجيهه لتمويل  مشروعات  تحد من الانبعاثات والتغيرات البيئية والمناخية

• 284 مليار جنية حجم محفظة القروض المشتركة  بالبنك  وشاركنا في (16) عملية تمويلية بإجمالي  157.3 مليار جم حتي 30 نوفمبر 2023
• بنك مصر  يرفع شبكة فروعه إلي  823  فرعاً  بنهاية 30-11 – 2023 ويصل بفروع المعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة) إلي  55 فرعاً
• 112 مليار جنيه  حجم محفظة التجزئة المصرفية بنهاية شهر 11-2023  وحصتنا السوقية بلغت 13%
• 60 مليار جنيه حجم مشاركتنا في تمويل المشــــــــروعات القومية الكبرى خلال العام الحالي
• بنك مصر يستهدف الوصول بعدد ماكينات  الصراف الآلي الى 6000 ماكينة بنهاية العام 2024.
• سنؤسس فرع خارجية خلال 2024 بكل من جيبوتي و الصومال  و المملكة العربية السعودية  و الإمارات العربية المتحدة.
• 6 مليار جنيه أنفقها بنك مصر خلال 5 سنوات لدعم مشروعات المسئولية المجتمعية

ساهمت الأحداث الجيوسياسية  خلال العام 2023 في تسارع وتيرة تأزم الاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة منه ، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأي عن تلك التأثيرات ، ورغم ذلك أستمرت مؤسسات التمويل الدولية و وكالات التصنيف العالمية في قياس الاقتصاديات المختلفة بنفس المعايير والقواعد التي أعتادت تطبيقها دون مراعاة لما يمر به العالم حروب وازمات ، وربما هذا ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي و الحكومة المصرية للمطالبة – في أكثر من مناسبة- بضرورة تخفيف الشروط المتشددة لتلك المؤسسات عند إقراض الدول ، ناهيك عن التقارير – غير الحيادية- التي خرجت من بعض وكالات التصنيف  وبها شبهة تضارب المصالح بين الدول الراعية لها و الدول الساعية لتحسين وضع  اقتصادياتها في ظل الأحداث الراهنة كما حدث مع الاقتصاد المصري من تقليل تصنيفه رغم تنوعه والمحافظة علي سداد المستحقات المطلوبة منه دون أية تاخيرات ، بل الأدهي من ذلك تخفيض تصنيف بعض البنوك المصرية رغم ما يتمتع به القطاع المصرفي من قوة ومتانة في مراكزه المالية ، حيث كان ولا يزال هذا القطاع يمثل حائط الصد أمام الأزمات التي تعتري الاقتصاد المصري ..

محمد الأتربي "رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك ورئيس اتحاد المصارف العربية " و صاحب الفكر المصرفي الذي  حول بنك مصر   لأيقونة من الإنجازات التاريخية وغير المسبوقة في تاريخ  القطاع البنكي المصري  كما دللت عليه طفرة النمو  المتوالية عام بعد عام في جميع قطاعاته ، تحدث في حوار شامل مع "الحصاد" عن جميع القضايا المصرفية التي أثيرت في العام 2023 بالأضافة إلي رصده  لأبرز  الأرقام التي حققها بنك مصر  وتوقعاته لتوجهات السياسة النقدية خلال العام 2024..

و إلي نص الحوار

1. كيف تري موقف مؤسسات التمويل الدولية وبعض شروطهم المتشددة في تمويل الاقتصاديات الناشئة وخاصة مع الأزمة الدولارية في مصر؟

لابد وأن نتفهم دور مؤسسات التمويل الدولية بشكل جيد قبل أن نحكم على شروطها التمويلية بالتشدد تلك المؤسسات بالأساس قائمة على دعم التنمية الاقتصادية بشكل أساسي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحسين حياة المواطنين بشكل عام، ويكون ذلك من خلال عمليات التمويل التي تمنحها لمساندة الدول في تطبيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف أحداث تنمية إقتصادية حقيقية وبما يضمن تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية التي تتوافق مع الغرض من تأسيس تلك المؤسسات هذا يفرض عليها التأكد قبل المنح من قدرة الدول المقترضة على السداد لضمان عودة التمويل مرة أخري من هنا يأتي دور التشاور و التفاوض بين مؤسسة التمويل والدول المقترضة على خطوات الإصلاح الأنسب لعلاج التحديات الموجودة بكل دولة، كل دولة بحسب ظروفها الاقتصادية، في أطار التفاوض عليها مع مؤسسات التمويل للتوصل لصيغ الاصلاح المقبولة للتطبيق، وهذا رأيناه جلياً الآن في استئناف السبل مع صندوق النقد الدولي لحصول مصر على القرض المتفق عليه بل ويمكن أن يمتد الأمر لزيادة الشريحة المتفق عليها...لذا فأن هذا التشاور والتفاوض ليس هدفه التشدد في الشروط، بقدر ما هو أتفاق على الخطوات التصحيحية لمسار الاقتصاد من أجل العمل على تحسين البيئة الاقتصادية بما يؤهلها إلى جذب وعودة مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر مرة أخري.

2. وماذا عن تعامل بنك مصر في الاقتراض من تلك المؤسسات خلال 2023؟ وهل هناك رؤية جديدة للاقتراض خلال 2024 لتعزيز الحصيلة الدولارية بالبنك؟

بنك مصر لدية إستراتيجية منذ أعوام، هدفها تعزيز التعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية، وذلك في أطار المسئولية التنموية لبنك مصر حيال المجتمعات التي يعمل بها، حيث نقوم بتوجيه التمويل الدولي من تلك المؤسسات لخدمة أغراض تنموية متفق عليها مسبقاً مع تلك المؤسسات وغالباً ما تمس تحسين حياة المواطنين والعمل على المساواة بين الجنسين وتوفير فرص وظيفية من خلال تعزيز المشروعات متناهية الصغر وتحسين حياة البشر في المناطق المهمشة وهكذا... وخلال عام 2023 نجح بنك مصر بالتفاوض مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية في الحصول على قروض جديده بما يقارب 3 مليار دولار، و تنوعت أهداف هذه القروض من حيث أغراض التمويل مثل تمويل قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة و متناهيه الصغر، كما كان تمكين المرأة له نصيب خاص من حيث الاهتمام بالمشاريع سواء التي تدار من قبل المرأة او المشاريع التي تتقلد فيها دور فعال، ولا سيما الاهتمام بالتمويلات التي تخدم البيئة والمجتمع و التمويل المستدام كان له اثر بالغ من قبل مؤسسات التمويل الدولية المختلفة و التي زاد الاهتمام بها في السنوات الماضية.

ولعل أبرز الشراكات التي تمت خلال عام 2023، التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" بمبلغ 234 مليون دولار والذي يعد التعاقد الأول من نوعه مع بنك قطاع عام في مصر، حيث يهدف التمويل لزيادة محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما ينعكس على زيادة الفرص التمويلية لقطاع المشروعات باختلاف أحجامها، ومن ضمنها المشروعات التي تديرها رائدات الاعمال من السيدات، ما يؤدى إلى خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

أضافة إلى ذلك حصل بنك مصر على تمويل جديد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" بمبلغ 100 مليون دولار لدعم وجذب عملاء جدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وفيما يتعلق برؤية بنك مصر للاقتراض خلال 2024 لتعزيز الحصيلة الدولارية بالبنك يتفاوض بنك مصر حاليا مع المؤسسات المالية المختلفة للحصول على تمويلات جديده تهدف الى دعم وتعزيز نمو الاقتصاد المصري في مجالات وقطاعات عده، تهدف الى دعم المجتمع والبيئة من خلال تمويلات مستدامه تسعى الى رفع الحالة الاقتصادية للفرد، وتساعد على إبراز دور المرأة في المجتمع من خلال مشاريع ذات مردود فعال.

3.  هل هناك تسييس لبعض تقارير وكالات التصنيف العالمية عند تناول الوضع الاقتصادي المصري وخاصة المصرفي منه؟

في الواقع لا أريد أن أضع ما صدر عن بعض مؤسسات التصنيف الائتماني في أطار سياسي، بل أستطيع القول بأنها قد تفتقد التقدير الدقيق للوضع الاقتصادي لمصر حيث إن العالم يمر بتغيرات جوهرية شديدة التعقيد خاصة على المستويين المالي والنقدي الأمر الذي يحول دون فهم واضح لآليات تقييم المؤسسات الدولية لبعض دول العالم، بالإضافة إلى ذلك فإن جزءا كبيرا من التدابير الاقتصادية وقت الأزمات لا يعلن عنها، ويأتي بصورة مفاجأة لزيادة فاعلية هذه الإجراءات، ولعل أبرز مثال على ذلك (إقرار موازنة الحماية الاجتماعية بزيادة سنوية نسبتها 48.8٪ وهي الأكبر على الإطلاق وكذلك الاعتماد على بدائل للدولار في تسوية المعاملات الدولية للمرة الأولى ليست فقط في مصر بل في عدد من الدول).

كما أن العالم يمر بوضع حرب وهو وضع استثنائي، وبالتالي من الصعوبة البالغة الحكم على مدى صحة هذه التقارير الصادرة عن الوكالات الدولية نظرا لتعقيد المشهد العالمي من جهة، وتضارب المصالح بين الدول الراعية لهذه الوكالات وبعض الدول الأخرى في الوقت الراهن.

لذا فأن هناك بعض التقارير التي تصدر بحق الاقتصاد المصري التي لا تعبر على ما تقوم به مصر من إصلاحات أو ما يتحمله الاقتصاد المصري من ضربات متتالية نتيجة للأزمات الاقتصادية المتعددة.

ودلالة ذلك أن مصر نجحت في سداد التزامات دولية بقيمة 96 مليار دولار منذ يوليو 2016 وحتى سبتمبر 2022، مما يؤكد التزام مصر بالوفاء بتعهداتها من الديون والأقساط في المواعيد المحددة، هذا ما يعطي الثقة لمؤسسات التمويل الدولية في الاستمرار في التعاون مع مصر في تمويل أغراضها التنموية.

وفيما يتعلق بتناول تلك المؤسسات للقطاع المصرفي المصري، وبعض البنوك العاملة به بتراجع نتائج التصنيف الائتماني أو أعطاء تقييم سلبي، فأن هذا ليس مرجعة إلى الأوضاع المالية للقطاع المصرفي والبنوك العاملة بأرجائه، أنما مرجعه إلى قواعد مؤسسات التقييم الائتماني نفسها التي لا تمنح مؤسسات مالية تصنيفاً أعلى من تصنيف الدولة نفسها التي تعمل بها تلك المؤسسات، والبنوك المصرية تعكس مؤشرات آداء قوية خلال السنوات الماضية على الرغم من التحديات العالمية والمحلية، كما أنها تتمتع بقوة الملاءة المالية ودلالة ذلك قدرتها على تجاوز السنوات الأربع الماضية دون خسائر ودورها الحيوي فى مساندة الاقتصاد المصري، وبناء على المؤشرات المالية التي تعكسها القوائم المالية للبنوك بالقطاع المصرفي فأن تصنيف البنوك المصرية يستحق ترتيبًا أفضل مما هو عليه الآن،  نحن نتحدث عن قطاع تصل حجم أصوله لنحو 14,743 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 بزيادة بلغ معدلها 29% عن مستواها في ديسمبر 2022 والبالغ قيمتها 11,400 تريليون جنيه، فضلاً عن المؤشرات المالية الجيدة في سبتمبر 2023، إذ بلغ نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 18.1%، ومعدل عائد على الأصول يصل لنحو 1.2% ومعدل سيولة فعلية لدى البنوك تصل لنحو 38.5% بالعملة المحلية، و 69.9% للعملة الأجنبية...لذا نحن نطمئن الجميع مؤسسات وأفراد ودول أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة ومتانة مراكزة المالية وسيظل لاعباً للدور الحيوي الذى يلعبه على مدار نشأته والمتمثل في مساندة الدولة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4. وهل تعتقد أن تخفيض تصنيف بعض البنوك المصرية من جانب بعض من تلك الوكالات- بسبب تمويلها لأذون وسندات الخزانة – له ما يبرره؟

الأمر ليس كذلك، جميع البنوك بجميع القطاعات المصرفية بالعالم تقوم بمساندة حكوماتها فيما يتعلق بالتمويل على مختلف أشكاله سواء كان ذلك بشكل مباشر عبر القروض والتسهيلات الائتمانية، أو بشكل غير مباشر من خلال أذون الخزانة والسندات فهذا أمر متعارف عليه دولياً ويوجد بجميع الاقتصادات حتى المتقدمة منها، هنا نؤكد على أن تصنيف تلك المؤسسات أنما مرجعه إلى العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادي والمصرفي، فإن التصنيف الائتماني المستقل للبنوك التي تناولتها تلك المؤسسات في تقيمها وتصنيفاتها مقيد بشكل فعال بتصنيف الحكومة.

وما يؤكد حديثي أن وكالة "موديز" على سبيل المثال والتي تراجع تصنيفها لبعض البنوك، قد أشارت في ذات التقرير الذى تضمن تراجع تصنيفها لتلك البنوك،  بأن  الأداء المالي للبنوك يظهر خصائص دفاعية، ويتمتع بملف تمويل متزايد قائم على الودائع، وينبئ عن مقاييس ربحية مرنة، مع استقرار العائد على الأصول والذي يبلغ 1.2%، وما زال يتم احتواء ضغوط جودة الأصول إذ تظهر المؤشرات إلى أن  نسبة القروض المتعثرة بلغت 3.3% من إجمالي القروض اعتباراً من سبتمبر 2023 وحتى تاريخه مما يعني مزيداً من الاستقرار المالي للبنوك بالقطاع المصرفي المصري.

وحول تمويل البنوك لأذون الخزانة والسندات الحكومية، فإذا ما نظرنا إلى نسبة الأوراق المالية ( بما فيها أذون الخزانة) لأصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري سوف نجدها في سبتمبر 2023 تمثل نحو 34% متراجعة عن مستوى النسبة نفسها في يونيو 2020 حيث كانت 40.9% وتتماثل تقريباً مع نفس

مستوى النسبة في يونيو 2018 إذ بلغت نسبتها حينذاك 33.1% ذلك يؤكد أن المبرر يعود لأن مؤسسات التقييم كما قلت لن تعطي لمؤسسة مالية تقييم اعلى من تقييم الدولة التي تعمل داخل أرجائها هذه قواعدهم ومعاييرهم في التصنيف لذا نطالب بضرورة مراجعة تلك القواعد والمعايير بما يسمح بتفهم أكثر للظروف والضغوط التي تمر بها الدول والقطاعات الاقتصادية بشكل عام في ظل تباين المتغيرات البيئية والجيوسياسية السائدة والتي زادت بحدة في الفترة الأخيرة.

5. مع بداية يناير 2024، ستنضم مصر إلى مجموعة البريكس ويبدأ معها التبادل بالعملات المحلية، كيف ستؤثر تلك الخطوة على حجم الحصيلة الدولارية لمصر؟

فيما يتعلق بحجم التأثير المنتظر من أنضمام مصر لمجموعة البريكس على الحصيلة الدولارية بمصر، مما لا شك فيه أن أي دولة لابد أن تقتنص الفرص المتاحة أمامها من أجل تعظيم مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية، وانضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس يُعد فرصة واعدة أمام مصر، إذا ما تم العمل الدؤوب على تعظيم الصادرات الوطنية لدول المجموعة مما يخلق طلب مستمر على المنتجات المصرية يدفع تلك الدول للاحتفاظ بالعملة المحلية من أجل استخدامها في تلبية وارداتها من منتجاتنا، إذا ما تم ذلك بصورة جيدة فسوف نلحظ تحسناً للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية بصفة عامة، وسوف يوفر مورداً مالياً دائم يستطيع أن يقلل العجز في الميزان التجاري للدولة ويحسن من قيمة العملة الوطنية.    

أود أن ألفت النظر أيضاً إلى أن التعامل بنظام الصفقات المتبادلة، وهو نظام يطبق في بعض الأحيان، إذا أمكن التوسع فيه فسيصبح له مردود إيجابي في تخفيف الطلب على العملة الاجنبية بصفة عامة، مما سيؤدي إلى تحسين وضع العملة الوطنية.

وإنطلاقاً من ذلك، فلا شك أن تجمع البريكس قد يؤدي ‏إلى فك الارتباط التدريجي بين الجنيه وبين الدولار ولكن على المدي البعيد ويحسن من موارد الدولة من العملات الأجنبية.

6. ماهي خطتكم لجذب مزيد من السيولة الدولارية؟

البنك لدية خطة واضحة المعالم في ذلك أهمها دعم التجارة الخارجية وتعظيم الصادرات، هذا من جانب يؤدى إلى دعم الاقتصاد القومى للدولة ويحسن من الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تصب بالنهاية بالبنوك بشكل عام، أيضاً لدينا خطة انتشار فى جميع المناطق السياحية لماكينات ال POS لجذب أكبر قدر ممكن من موارد السائحين من خلال القنوات الشرعية، ايضاً نعمل على ميكنة أنظمة التعامل مع شركات الصرافة العربية والتي تساهم فى جذب جزء أكبر من تحويلات المصريين بالخارج مع توفير السرعة للتنفيذات على حساباتهم طرف البنك، كما اننا نعزز تفعيل استخدامات أدوات التحوط وتسويقها للشركات التي تقوم بالتصدير للخارج والتي من شأنها تحسين اسعار الاستبدال "أخذا في الاعتبار فارق اسعار الفائدة" وتقليل مخاطر تقلبات اسعار الاستبدال لتلك الشركات.

15. وإذا ما تم اعتبار "الجنيه" كسلعة، فهل اتجه المصريون لاستثمار مدخراتهم بعيدا عن الاحتفاظ بالجنيه والودائع البنكية؟

 المواطن المصري الذي هو العميل في أحدي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي أو في هيئة البريد أو بأي مؤسسة مالية، على درجة كبيرة من الوعي مدركاً لطبيعة المرحلة الراهنة ولدية خبرة كافية من أحداث سابقة عن المخاطر التي يمكن أن يلقاها خارج النظام المالي والمصرفي للدولة والتي قد تعصف بكل مدخراته، ولعل هذا من الجهود التوعوية التي تقدمها برامج الشمول المالي للبنوك بتوجيهات من البنك المركزي المصري والتي أسفرت عن زيادة نسب الشمول المالي لتصل لنحو 68% ومن المستهدف أن تصل لنحو 70% بنهاية عام 2023، لذا نري أن الودائع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي (عدا البنك المركزي) ارتفعت بمعدل نمو بلغ معدله 14% خلال تسعة أشهر من عام 2023 لتصل لنحو 9,766 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2023، مقابل 8,563 تريليون جنيه في شهر ديسمبر 2022.

16. وماذا عن حجم الودائع والسيولة ببنك مصر خلال 2023؟

بنك مصر يمتلك حجم ودائع يزيد بمعدلات نمو قوية مسايرة للنمو في حجم الودائع بالقطاع المصرفي المصري، إذ بلغت قيمته نحو 1.850 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 1.727 تريليون جنيه في ديسمبر 2022، بمعدل نمو 7.1% وعن حجم السيولة ببنك مصر فقد بلغت ما يقارب 24.76% بالعملة المحلية، وما يقارب من 91% بالعملة الأجنبية، ويتم العمل بشكل أمثل على توظيفها في مجالات توظيف آمنه وواعدة وذات تأثير تنموي مستدام.

17. هل ارتفاع معدلات التضخم وما تبعه من أحداث جيوسياسية خلال العام الحالي سيعطي مساحة لمزيد من التشدد النقدي خلال العام 2024 أم العكس؟ ...كيف تتوقع أتجاهات السياسة النقدية لمصر؟

ما يحدد هذا الأمر هو مستويات التضخم، إذا ما أخذت في الارتفاع فسيتحتم على صناع السياسة النقدية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لإعادة ضغوط الأسعار في النهاية إلى مستوياتها المستهدفة ونأمل أن يكون عام 2024 هو عام التيسير النقدي في السياسات النقدية المطبقة عالمياً، والذي سوف ينعكس أيضاً على السياسات النقدية المطبقة بمصر... فهذا الأمر مرجعة إلى الأحداث المغايرة والمتلاحقة السائدة بالعالم ونأمل عودة الاستقرار بما ينعكس إيجابياً على اقتصاديات العالم ومنها مصر.

18. كيف تعامل بنك مصر مع البصمة الكربونية؟ وتطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية؟

يعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، ويحرص في تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة به على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسؤول مع كافة الأطراف ذوي العلاقة وتشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة وحوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع.

كما يعد بنك مصر أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة، هذا بالإضافة الي انضمامه للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة" والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام مؤخرا بإطلاق تقرير البصمة الكربونية الأول له.

 هذا ويحرص البنك جاهداً على المشاركة في مبادرات ومشروعات الاستدامة، والتي من شأنها التوعية بأهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع بشكل مستدام، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

     هذا وقد حصل بنك مصر على الشهادة الذهبية لتقييم الهرم الأخضر المصري للمباني الخضراء بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عن فرع البنك بكلية تجارة جامعة عين شمس

19. وكيف تعاملتم مع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة؟ وإلى أي مدي أقدم بنك مصر على تمويل الاقتصاد الأخضر؟

في ضوء سعى بنك مصر الدائم نحو تحقيق معايير الاستدامة في كافة أنشطة وممارسات البنك وانطلاقا من دور بنك مصر الرائد على مستوي كافة البنوك المصرية، فقد تقدم بنك مصر - وفي انتظار الحصول على موافقة من البنك المركزي المصري - لإصدار اول صندوق للاستثمار الأخضر يتوافق مع معايير الاستدامة "ESG" ليكون بذلك اول صندوق من نوعه في مصر تحت أسم صندوق استثمار بنك مصر ذو العائد التراكمي للأسهم المتوافقة مع معايير الاستدامة "صندوق المستقبل الأخضر".

وتهدف استراتيجية الصندوق الى الاستثمار في الشركات المتوافقة مع معايير الاستدامة والمكونة للمؤشر المستهدف (S&P / EGX ESG) على ان يتم اختيار الأسهم والوزن النسبي لها الى اجمالي المحفظة طبقا لرؤية مدير الاستثمار.

ولبنك مصر جهود عديدة في مجال تمويل المشروعات المستدامة والمشروعات الخضراء، حيث قام البنك بضخ تمويلات كبيرة في المشروعات الخضراء والمستدامة التي ساهمت بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية ومنها مشروعات توليد الطاقة من المصادر الطبيعية الجديدة والمتجددة والمشروعات التي تستثمر في الحلول الذكية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك المياه و الموارد ومدخلات الإنتاج وكذلك مشروعات إدارة وإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل وغيرها من المشاريع الهادفة لحماية الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، وهو ما يعكس رؤية القطاع المصرفي حول التمويل المستدام الذي نعتبره فرصة نمو من خلال فتح فرص جديدة وضم المزيد من العملاء والقطاعات وليس قيدًا أو عبئا على الأعمال، من امثلة تمويل المشروعات المستدامة والخضراء التي قام بها بنك مصر.

• قيام بنك مصر بتمويل العديد من المشروعات في مجال توليد الطاقة المتجددة ونقل وتوزيع الكهرباء... حيث قمنا بالاشتراك في تمويل مشترك غير مباشر وتبلغ قيمته التمويلية الاجمالية 50 مليون دولار و64 مليون جنيه وذلك لتمويل مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، وتعد رابع أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقة النظيفة.
•  كما شاركنا بتمويل قيمته 34 مليون دولار لإنشاء مشروع الالواح الكهروضوئية بكوم امبو لإنتاج الطاقة المتجددة.

إضافة الي منح تمويل بقيمة 230 مليون جنيه لإنشاء محطتي طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات في منطقة وادي النطرون ومحافظة المنيا.

• و في مجال تدوير المخلفات، وعلى سبيل المثال منها... نجحنا في تمويل احدى مشاريع تدوير المخلفات البلاستيكية بقيمة 200 مليون جنيه، لإنتاج حبيبات معاده صالحة للاستخدام الغذائي وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية من المخلفات البلاستيكية... ومن خلال تحالف مصرفي يضم بنوك مصرية، شاركنا بترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو يهدف الي تمويل إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ "MDF" باستخدام قش الأرز كماده خام حيث إن المشروع يعد من المشروعات القومية التي تستهدف الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وتحويل هذه المشكلة إلى فرصة استثمارية تتمثل في تطوير مشروعات البتروكيماويات في مصر بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني.
• وفي مجال تحلية المياه، وعلى سبيل المثال منها... قام بنك مصر بتمويل بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي "أبو رواش" بسعة محتملة تبلغ 1.6مليون ملليمتر في اليوم لخدمة لخدمة 8 ملايين نسمة، سيخدم المشروع مناطق مختلفة، بما في ذلك الجانب الشرقي من نهر النيل، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، محافظة الجيزة، على طول الضفة الغربية لنهر النيل...كما قام مصرفنا بتمويل محطة تحلية مياه في مدينة الروبيكي للدباغة لتقليل المياه العذبة المستخدمة للدباغة وذلك ضمن بروتوكول تمويل الورش في مدينة الروبيكي.
• التمويل المستدام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر... شارك مصرفنا من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال ( مبادرة رواد النيل ) والتي تقوم بتقديم الدعم للمشروعات بتقديم ما يقرب من 40 ألف خدمة غير مالية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات .
• بالإضافة الي قيام بنك مصر بتوقيع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي بهدف تقديم تبرع تبلغ قيمته 15 مليون جنيه موجه الي تطوير 15 قرية من أفقر القري بصعيد مصر وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمزارعين بتلك القري.
• فيما قام بنك مصر بتوقيع العديد من الاتفاقيات الي تساعد وتدعم التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها، عقد مع البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار امريكي يتم اعادة تمويلهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تنفيذ المشروعات الراغبة في خفض استهلاك الطاقة عن طريق شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج الموفرة للطاقة.
• ويتم حاليا التفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 50 مليون يورو ليتم توجيهم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في تنفيذ مشروعات الحد من الانبعاثات والتغيرات البيئية والمناخية.

هذا بالإضافة الي قيام مصرفنا بالتوقيع على عدد من بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع كلاً من:

• وزارة التموين والتجارة الخارجية لتمويل المخابز للتحول للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.
• شركة غاز القاهرة لإطلاق مبادرة مشتركة لدعم وتمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة في مناطق امتياز الشركة (مدينة بدر الصناعية – مدينة بلبيس بالشرقية)، للتحول للعمل بالغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة بدلاً من السولار ومشتقاته.
• كما تجدر الإشارة بان مصرفنا حاليا بصدد طرح منتج متخصص للتمويل الأخضر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول تحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق الاستدامة اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية 2030 
• هذا الي جانب تدريب جميع العاملين بالقطاعات المنوطة بالتمويل سواء على مستوي الشركات والمؤسسات او المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على آليات وأسس عملية التمويل الأخضر.
• كما نرسخ ثقافة مؤسسية ونوفر كافة سبل الدعم للحفاظ على البيئة والتوجه بخطي ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر.

20. كيف تتوزع محفظة الائتمان ببنك مصر؟ وإلى اين تتجه خلال المرحلة القادمة؟

نحن نعمل دائما على أن تتسم المحفظة الائتمانية ببنك مصر بتنوع الأنشطة بها وشمولها كافة أوجه التنمية سواء على مستوى الأنشطة الصناعية او الزراعية أو الخدمية أو الإنتاجية وكذلك المشرعات السياحية والترفيهية، وكذلك كافة الأنشطة الأقتصادية الأخرى مثل أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي... ونحن في ذلك نساير خطط الدولة الموضوعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقدر الإمكان... بهدف تحقيق الهدف من التمويل والمتمثل في تنمية اقتصادية شاملة والمساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي... مستقبلاً لدينا توجه نحو مشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء لما لها من مردود اقتصادي مستدام فضلاً عن مراعاة الابعاد البيئية والاجتماعية في أركانها.

21. كم بلغت نسبة القروض بالنسبة لحجم الودائع؟

كللت الجهود المبذولة على مستوى منح التسهيلات الائتمانية بكافة اشكالها سواء كانت نمطية او إسلامية او رقمية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى سبتمبر 2023 برفع نسبة القروض للودائع لتصل لنحو 47.35% مقارنة بنحو 39.72% في ديسمبر 2022 ونطمح ان ترتفع النسبة لأكثر من ذلك بنهاية عام 2023.

22. كيف تعامل بنك مصر مع الزيادة الكبيرة في حجم السيولة لديه..وما هي أبرز مستهدفاتكم لتوظيفها؟ 

لدينا استراتيجية تتسم بالحكمة والانتقاء للمجالات المثمرة والأمنة في ذات الوقت والتي نقوم بتوظيف فوائض السيولة بها، ويكون ذلك وفقاً لهيكل آجال السيولة وهناك مجالات عديدة للتوظيف مثل التوجه بها نحو القطاعات الإنتاجية ومشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، وكذا عمليات تمويل التجارة الخارجية ومساندة الدولة في تعظيم الصادرات المصرية، نحن نلتزم في ذلك السياق بالأطر والتعليمات المنظمة لإدارة السيولة والموضوعة من قبل البنك المركزي المصري، ولا نغامر مطلقاً بالدخول بهذه الفوائض بمجالات استثمار غير آمن، نحن بالنهاية ملتزمون بالمحافظة على السلامة المالية للبنك وهو أمر حاكم وبات في إنتقاء مجالات التوظيف...ومن المستهدف أن يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء وتمويل عمليات التجارة الخارجية.

23. كم بلغ حجم محفظة القروض المشتركة ببنك مصر؟

بلغت المحفظة المباشرة( قروض وتسهيلات ) لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة في 30/11/2023 أجمالي مبلغ 548 مليار جنية منها مبلغ 284 مليار جنية قروض مشتركة حيث يقوم بنك مصر في تلك القروض المشتركة بدور وكيل التسهيل /او مشارك واستطاع مصرفنا الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة لما يقرب من (16) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 157.3 مليار جم وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل ,اتصالات وتكنولوجيا المعلومات  والسياحة وغيرها   ) وبلغت حصة مصرفنا في تلك العمليات 64.9 مليار جنيه.

24. ما هو العدد الذي وصلت إليه الفروع على مستوي الجمهورية؟ وكم تستهدفون زيادتها خلال 2024؟

يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي    لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 823  فرعاً و وحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية-11  2023، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا ( موسكو )، كوريا الجنوبية (سول)، إيطاليا (ميلانو) وكينيا (نيروبي)، هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع  في قارة إفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كل من المملكة العربية السعودية، الصومال وتحويل مكتب تمثيل كينيا الى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، بالإضافة إلى توجه مصرفنا تجاه دولة جيبوتي.

كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 55 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

25. بنك مصر حقق طفرة تاريخية وغير مسبوقة في أرباحه.. ما هي العوامل التي أدت إلى تحقيق تلك القفزات في الأرباح؟

لعل أهم شيئ ابدأ به حديثي في هذه النقطة، هو الثناء لأسرة بنك مصر، على الجهود المضنية التي قاموا بها كلاً في موقعة لزيادة القيمة المضافة في الخدمة المصرفية المقدمة، فضلاً عن العمل الدؤوب على تحسين جودة المحفظة الائتمانية، وتحسين جودة محفظة الأستثمارات المالية والتخارج من الأستثمارات الرديئة، وفقاً للتقييمات الدورية التي نقوم بها، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وكذا الخدمات المصرفية المبتكرة مثل قرض "أكسبريس الرقمي" هذا فضلاً عن الانتقاء الجيد للأسواق التي نعمل بها، وأتساع شبكة علاقات البنك مع القطاعات المصرفية العربية والدولية، والتي أسهمت في زيادة التحويلات والعمليات المصرفية.    

26. ماذا عن الديون المتعثرة والقروض غير المنتظمة؟

بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الي اجمالي قروض العملاء 2.33% فقط وهي نسبة من أقل المعدلات على مستوي القطاع المصرفي وتتماشي مع المعدلات المتعارف عليها عالمياً، وبلغت مخصصات قروض العملاء الي قروض عملاء الديون غير المنتظمة 189% مما يعكس الملائة المالية لبنك مصر وقدرته على تحمل اية تعثرات للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

27. ماذا قدم بنك مصر لدعم القطاع الصناعي وقطاع الصادرات؟ وكم بلغ حجم إقراضهم؟

في ضوء تقديم بنك مصر لخدمات بنكية متكاملة تتناسب مع كافة متطلبات العملاء، وفي إطار اهتمام البنك بالمشروعات الصناعية استطاع البنك المساهمة في اقراض عملاء القطاع الصناعى في صورة قروض وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة حيث بلغت محفظة القطاع الصناعى طرف قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة 235 مليار تقريبا وذلك بزيادة قدرها 88 مليار عن العام الماضى.

وفيما يتعلق بالصادرات نقوم بتقديم الخدمة للمصدر وتنفيذ عمليات التصدير في نفس اليوم مما يساعد المصدرين بسرعة الافراج عن الشحنات وعدم تحمل غرامات تأخير، كما يسعى بنك مصر دائما فى توفير الكوادر من المختصين في عمليات التجارة الدولية والمعتمدين من غرفة التجارة الدولية لتوفير الدعم والاستشارات الفنية للمصدرين، كما قام بنك بتنفيذ ما يقرب عن 8000 شحنه تصدير بداية من العام الجاري، ويسعى بنك مصر الان لتوفير احدث الأنظمة و الأساليب التكنلوجية الحديثة لخدمة العمليات اللوجستية من خلال شراكه بنك مصر مع  FINSTRA" لرقمنه عمليات التجارة الدولية.

وفيما يخص مبادرة دعم المصدرين شارك بنك مصر كواحد من أربع بنوك كبري على مستوي الدولة في صرف مستحقات المصدريين من دعم الصادرات الممنوح من الدولة على مدار 6 مراحل بداية من شهر ديسمبر 2020 حتى شهر أغسطس 2023، بأجمالي مبلغ دعم يصل 12 مليار و630 مليون جنيه، وكان لبنك مصر الصدارة في ان يكون البنك في المركز الأول في صرف أكبر حصة من الدعم المقدم من الدولة علي مستوي الأربع بنوك، ذلك فضلاً عن فتح الفروع حتى الساعة الثامنة مساءا في أوقات الصرف والمتابعة مع العملاء حتى اكتمال عملية الصرف.

28. وماذا عن محفظة تمويل القطاع السياحي؟

في إطار حرص البنك المركزي المصري علي دعم قطاع السياحة بشكل مستمر لما يمثله هذا القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد ومورداً للنقد الأجنبي واستيعابه لجزء كبير من العمالة المصرية المباشرة وغير المباشرة استطاع البنك المساهمة في اقراض عملاء قطاع السياحة في صورة قروض وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة بلغت محفظة القطاع السياحي طرف قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة 7.6 مليار تقريبا وذلك بزيادة قدرها 2.2 مليار عن العام الماضى.

29. كم بلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية؟ وكم تبلغ الحصة السوقية لبنك مصر بين البنوك العاملة في مصر؟

وصل حجم محفظة قروض ومرابحات التجزئة المصرفية للأفراد بنهاية شهر 11-2023 ما يقرب من 112 مليار جم وبنسبة نمو 17.40% مقارنة بعام 2022 وتتضمن المحفظة باقة متكاملة من القروض    والتسهيلات التي تلبى كافة احتياجات وتطلعات عملاء بنك مصر الحاليين والمرتقبين وكذلك عملاء القطاع المصرفي المصري بشكل عام، هذا وقد بلغت الحصة السوقية لبنك مصر ما يقرب من 13% من أجمالي حجم السوق المصرفي في هذا الصدد

30. ماذا عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؟

بنك مصر أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حيث بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 53.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 7.3 مليار جنيه.

31.  بنك مصر شريك في استراتيجية الدولة الخاصة بالمشروعات القومية ...فما مدي مساهمته في تلك المشروعات؟

في ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات  فانه يقوم  قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالتمويل لشتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمشروعات القومية فقد استطاع مصرفنا خلال العام المالي الحالي من الانتهاء من تمويل والمشاركة في العديد من العمليات والمشــــــــروعات القومية الكبرى  حيث بلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات حوالى 150.2  مليار جم وبلغت حصة مصرفنا فيها  60 مليار جم تقريبا ) واهم المشاريع التي قام بها البنك بتمويلها : (مشروعات الهيئة القومية للأنفاق - مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية –تمويل مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر – ميناء  دمياط - مشروع القطار المكهرب LRT  - مشروع انشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي ارصفة ميناء الإسكندرية البحري - مشروع توسيع ميناء الإسكندرية البحري – ميناء البحر الأحمر بالإضافة الى العديد من المشروعات القومية الأخرى .... )

32. إلى أين وصل حجم أصول البنك؟

بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2,500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 2,221 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 12.6%

33. كم عدد ماكينات الصراف الآلي ATM لديكم وإلي اين تستهدفون زيادتها خلال 2024؟

وصل حجم شبكة ماكينات الصراف الألى 5415 ماكينة موزعة بعناية لتحقق أفضل انتشار بكافة محافظات جمهورية مصر العربية ولتحقيق اقصى استفادة لعملاء بنك مصر و عملاء بطاقات الدفع في السوق المصرفي المصري بشكل عام، هذا ويستهدف بنك مصر الوصول بعدد الماكينات الى 6000 ماكينة بنهاية العام 2024.

34. ما سبب تخارج بنك مصر من بعض الشركات بين الحين والآخر؟ وكم يبلغ حجم الأصول التي يعتزم البنك التخارج منها خلال العام 2024؟

لدينا استراتيجية للاستثمار، وهذه الاستراتيجية مبنية على قواعد رشيدة في إدارتها للاستثمارات، مع ضرورة تقييم لمفردات المحفظة بشكل دوري ومنتظم، وإذا أظهرت هذه التقييمات مؤشرات سلبية عن استثمار ما سوف يكون رد فعل البنك الطبيعي هو التخارج الفوري منها... لهذا فالأمر يخضع لقواعد علمية في التقييم ولا توجد خطة محددة للتخارج حيث أنه مرهون بظروف وطبيعة الاستثمار وظروف السوق وعوامل عدة كثيرة يتم مراعاتها عند اتخاذ القرار بالتخارج وبما ينعكس على مصلحة البنك بالنهاية ويضمن حماية حقوق المودعين.

35. ما هي استراتيجيتكم لتعزيز التعاون بين البنوك العربية خاصة وانه يقع على عاتقكم تلك المسئولية في ظل توجهات الدولة المصرية لتقوية الروابط مع العرب؟

في ظل أن بنك مصر هو ثاني أكبر كيان مصرفي بجمهورية مصر العربية من حيث حجم الأصول وأحد ركائز النظام المصرفي بالدولة، فمن المؤكد أنه يقع على عاتقنا مسئولية قومية وإستراتيجية في تقديم كل الدعم للدولة في تنفيذ وتحقيق رؤيتها وأهدافها الاقتصادية والمالية سواء داخلها أو خارجها.           وحيث أن نظامنا المصرفي لا يعمل بمنأى عن النظام المصرفي العالمي بل وأنه مُدمج اندماجا فعالاً     وبالأخص الروابط الوثيقة التي تربط مصرفنا بمثيلها في دول العالم العربي الشقيقة في مختلف سبل التعاون المصرفي، فإن استراتيجية بنكنا واضحة من حيث تعزيز وتوطيد العلاقات مع المؤسسات المالية العربية على مختلف الأصعدة ومنها:

• تعزيز التبادل التجاري والاستثمار من حيث تيسير عمليات التصدير والاستيراد من خلال قبول الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل الواردة لمصرفنا لصالح المصدرين المحليين و/أو توجيه الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية لصالح المصدرين بالدول العربية من خلال علاقاتنا القائمة بالمؤسسات المالية بتلك الدول. وأيضاً في ظل المشاريع القومية – إما القائم منها أو المتوقع البدء فيه – فإن مصرفنا يلعب دوراً هاما في دعم الشركات الأجنبية القائمة بالأعمال بتلك المشاريع من خلال إصدار خطابات الضمان محليا مغطاة بخطابات ضمان مقابل صادرة من المصارف العربية التي تربطنا بها علاقات تبادلية و منح أسعار تنافسية لذلك.
• ويهدف مصرفنا أيضا إلى التخاطب مع الجهات السيادية الخاصة بدعم الصادرات في الدول العربية لبحث سبل التعاون في مجالات التبادل التجاري مقابل الحصول على تمويلات بالعملة الأجنبية.
• ومن ناحية أخرى، يسعى مصرفنا إلى جذب شريحة كبيرة من تحويلات العاملين المصريين بالخارج لدعم تدفقات العملة الأجنبية الواردة من الخارج. كما يسعي مصرفنا لفتح المزيد من قنوات التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج من خلال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة من خلال الأنظمة المتطورة تكنولوجياً لمواكبة التقدم التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية على مستوي العالم.
• وكذلك يقوم بنك مصر بتشكيل وفد من مسئولي القطاعات الاستراتيجية بالبنك لإجراء زيارات دورية متعددة للبنوك والمؤسسات المالية بدول الخليج العربي لتعزيز سبل التعاون المشترك مع مصرفنا في كافة المجالات المصرفية.
• يبلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية العربية المتعاقدة مع بنك مصر في الوقت الحالي ما يصل إلى عدد 70 بنك ومؤسسة مالية في مجالات متنوعة من العمليات المصرفية مثل (تحويلات العاملين بالخارج – تبادل أوراق النقد الأجنبي "استيراد / تصدير")

36. ماذا عن الانتشار لبنك مصر خارجيا من خلال فروع جديدة أو مكاتب تمثيل سواء في افريقيا أو الدول العربية خلال 2024؟

يتواجد بنك مصر إقليمياً وعالمياً بفروع في كلاً من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سول)، إيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال عام 2024 التوسع في كلاً من قارة إفريقيا وأيضاً منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء وحدات تابعة للبنك بأشكال مختلفة بما يعزز تواجده بالخارج، ففي أفريقيا يتخذ بنك مصر حالياً الإجراءات اللازمة لتأسيس بنك تابع بجيبوتي (جيبوتي العاصمة) وفرع بالصومال (مقديشيو). وفي منطقة الشرق الأوسط يتخذ البنك الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس وتشغيل فرع لمصرفنا بالمملكة العربية السعودية (الرياض) وبنك تابع بسوق أبو ظبي العالمي "ADGM" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

37. كيف تطور التحول الرقمي والتكنولوجي ببنك مصر خلال 2023 ؟

جدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال، تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet" ،كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة   Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ تهدف لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة باستخدام منهجية العمل المرن Agile في مختلف القطاعات. حيث يهدف البنك إلى تسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم منتجات وخدمات رقمية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المتعاملين، وتحسين تجربة العملاء الحاليين، وتعتمد تلك الاستراتيجية على استخدام نموذج العمل المرن Agile at scale، ويعتبر البنك من الرواد في تبنيه، وتم تطبيقه على مختلف القطاعات لتقديم خدمة مميزة لعملائه؛ تمكنهم من تحديد المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم، وتحقيق قيمة مضافة لهم وميزة تنافسية للمنتجات الرقمية للبنك. وتعكس تلك الاستراتيجية التزام البنك بمواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير أفضل الحلول المصرفية الرقمية للعملاء في مصر، وتعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز التنافسية في السوق المصرفية.

وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات، الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية (IPN)  - خدمة سداد المدفوعات الحكومية - خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة )بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر اونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، و خدمة فتح حسابات اكسبريس اونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.

38. ماذا قدم البنك فيما يخص أمن المعلومات؟

يسعى بنك مصر بصفة مستمرة لتوفير أعلي درجات أمن المعلومات لحماية أصوله المعلوماتية والحفاظ على ثقة عملاءه على اعتباره ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والشمول المالي ومن ثم تم وضع إستراتيجية لأمن المعلومات تهدف الي تطبيق أفضل معايير وممارسات أمن المعلومات المحلية والعالمية بالإضافة إلى الالتزام بقوانين ومعايير أمن المعلومات الصادرة من جهات الاختصاص المحلية والدولية. وإتاحة كل متطلبات تنفيذ خطط أمن المعلومات الطموحة لإدارة مخاطر الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من الإطار العام لإدارة المخاطر ببنك مصر مع مراعاة ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية والسلطة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات مع التحديث المستمر للإستراتيجية أمن المعلومات في ضوء ما يطرأ من التحديات المستمرة في هذا المجال.

ونجح بنك مصر بوضع ضوابط لضمان سرية وسلامة وإتاحة البيانات والأصول المعلوماتية للبنك وعملائه وضمان استمرارية الاعمال وصمود الأمن السيبراني وتطوير قدرة البنك على الاكتشاف والرد والتعافي من أحداث الأمن السيبراني مع التعزيز المستمر لأمن المعلومات عن طريق تقليل سطح الهجوم والتطبيق الفعال لأنظمة الحماية الخاصة بالمعلومات والشبكات وإدارة الأصول، وتماشيا مع المسار الريادي الذي اتخذه بنك مصر لدعم التحول الرقمي في كافة المجالات ومواجهة التحديات التي تواجه أمن المعلومات المتزايدة فقد تبني البنك المشاركة الفعالة في مسيرة الابتكار والتطوير باستخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال أمن المعلومات بدعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال وتبادل الخبرات والمشاركة الفعالة مع مجتمع البنوك في مصر.

والجدير بالذكر ان من اهم اولويات بنك مصر تنمية الكوادر البشرية وتعيين الخبرات اللازمة للتفعيل الأمثل لمنظومة الأمن السيبراني بالبنك كما تم نشر ثقافة الوعي الأمني عن طريق حملات توعوية مبتكرة ومختلفة بين موظفي وعملاء البنك.

39. بنك مصر رائد في المسئولية المجتمعية.. فما هي أبرز محطاته في هذا القطاع؟ وكم بلغت تلك المحفظة؟ وعلى أي الأسس يتم اختيار دعم تلك الانشطة؟

بنك مصر يقدم «نموذجاً يحتذي به» في دعم المجتمع…البنك ينفق 6 مليار جنيه لدعم المجتمع خلال آخر خمس سنوات…ونعمل وفق «منهج مدروس» في تحديد مجالات الدعم

بنك مصر منذ تأسيسه منذ أكثر من 100 عام وهو يدرك تماما أهمية دوره فى دعم المجتمع  وإدراك إحتياجاته بما يحقق التنمية المجتمعية، فشعارنا " نعمل معا لخير بلدنا" هو جزء من هويتنا وايماننا باعتبارنا جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، و يولى البنك ، بصفته مؤسسة مالية رائدة، أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم محاور المواطنة المؤسسية، ويقوم بدوره المجتمعي من خلال المشاركة الفعالة في العديد من الأنشطة والمبادرات التي تخدم المجتمع، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" – وهي مؤسسة ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء- او بالتعاون مع شركاء متخصصين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتنمية مع تشجيع مشاركة العاملين بالبنك في الأنشطة المجتمعية. ويسعي البنك دائما الي المساهمة في رفاهية المجتمع الذي يعمل فيه ويحرص علي توفير بيئة عمل جيدة للعاملين به، وتراعي سياساتنا في المسئولية المجتمعية ابعاد رئيسية وهي؛ البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع اتباع معايير الحوكمة الرشيدة

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك المصرية من حيث مساهمات المسئولية المجتمعية، وقد وصل حجم انفاق البنك في مجال المسئولية المجتمعية لنحو  6 مليار جنيه في السنوات الخمس الأخيرة، ويلعب البنك دوراً محورياً في مساندة مشروعات الدولة ودعم الأنشطة والقطاعات التي من شأنها تنمية الانسان وتحقيق أثر إيجابي عليه وعلي رأسها قطاع الصحة والتعليم وتنمية القري الأكثر استحقاقا والعشوائيات ودعم المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات الأكثر استحقاقاً لخلق فرص العمل للشباب و المرأة المعيلة، ومساندة ذوي الهمم لتمكينهم اقتصاديا.

يولى البنك اهتماماً كبيراً بمجال الصحة، فقد قام بنك مصر بدعم العديد من المستشفيات الحكومية والجامعية وغيرها من المؤسسات الطبية الرائدة التي تخدم نطاق عريض من المجتمع المصري بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر؛ دعم بنك مصر مؤخرا لمستشفي القص العيني الفرنساوي بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه وكذلك دعمه لمستشفيات جامعة القاهرة بمبلغ ١٦٠ مليون جنيه، وكذلك دعم مستشفيات جامعة عين شمس بأكثر من ٣٦٠ مليون جنيه، هذا بالإضافة الي دعم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب بأكثر من ٥٠ مليون جنيه سواء من خلال تبني مركز القسطرة او من خلال علاج الحالات الأولي بالرعاية، وحرص البنك علي دعم مستشفي  ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال ومستشفى بهية لعلاج اورام الثدي ومستشفي ايادي ٤٠٤٠ لعلاج الأورام بأكثر من ١٠٠ مليون جنيه، وذلك بخلاف دعم مستشفى الناس للأطفال بأكثر من  ٥٠ مليون جنيه. كما قام البنك بتبنى المرحلة الثالثة من مستشفى شفا الأورمان لعلاج سرطان الاطفال بنحو 300 مليون جنيه، وشارك البنك في دعم مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات العمى وضعف البصر «نور حياة» بقيمة 80 مليون، كما قام البنك بدعم مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق من خلال تجهيز عدد 14 غرفة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة للمرضى وفقاً لأفضل المستويات العالمية بخلاف دعم علاج الحالات الطارئة.

وتتويجا لجهود بنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية فقد حصل البنك على عدة جوائز عالمية خلال ٢٠٢٣ منها؛ جائزة "أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية - مصر" من مجلة كزوموبوليتان ذا ديلى ، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، و جائزتي "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" و "البنك الأكثر مسؤولية اجتماعية للتنمية المستدامة – مصر" من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس.

دعم البنك للمجتمع في كافة المشروعات التنموية، يحرص البنك علي تطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر استحقاقا، ودعم مشروعات التكافل الاجتماعي و تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر بالقرى الأكثر استحقاقا، ويستمر بنك مصر فى دعمه للأنشطة والمشروعات التي من شأنها تنمية الانسان ورفاهية احتياجات أفراد المجتمع على كافة الأصعدة. قام البنك بتبني العديد من المبادرات التي من شأنها خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأفراد من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ ضخ البنك 300 مليون جنيه علي ثلاث سنوات لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة في 6 محافظات لتنفيذ أكثر من 15000 مشروع متناهي الصغر، هذا بخلاف التعاون مع الوزارة ومؤسسة مصر الخير لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى حياة كريمة في ٧ محافظات مختلفة. هذا بالإضافة الي دعم مبادرات صندوق تحيا مصر التي تستهدف التكافل الاجتماعي في القري الأكثر استحقاقا منها؛ " مبادرة أبواب الخير " و " ومبادرة دكان الفرحة".

بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فعلي سبيل المثال يولى البنك اهتماماً كبيراً بتطوير العشوائيات وشارك البنك في العديد من المشروعات منها؛ دعم مشروع الإسكان الاجتماعي (أهالينا 2) بحي السلام أول، وتنمية جنوب الصعيد بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد لإنشاء قرية نموذجية بمركز الخارجة، ودعم مشروع الاسمرات، وغيرها.

40. ما هو دور البنك في دعم منظومة التعليم الفني؟

كما يولي البنك اهتماما كبيرا بمجال التعليم، ويأتي ذلك ايمانا بان العلم  يبني الأمم وتطوير مهارات الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الناشئة على سوق العمل هو طريق النهوض في كافة المجالات ، هذا و يساهم  البنك مع العديد من الجامعات والأكاديميات الفنية لتقديم المنح التعليمية ، ولعل ابرز مشاركاتنا تتمثل في؛ تقديم منح من خلال جامعة النيل وجامعة زويل والجامعة اليابانية وجامعة مصر المعلوماتية وغيرها،  ودعم كلا من وزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي  بالإضافة الي دعم مراكز البحث العلمي بالجامعات و تطوير وتجهيز وتشغيل المدارس المجتمعية وغيرها من الكيانات التعليمية. كما قام البنك بدعم مشروع مدرسة روتارى مصر بالفيوم، بالإضافة الي تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تضم المبتكرين، والفنيين والمسوقين معاً.

 ويقوم بنك مصر بدور رائد في دعم منظومة التعليم الفني؛ وذلك من خلال تدعيم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني؛ وتحسين نوعية مُخرجات، ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المِهَن، والتخصصات الجديدة، وتساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية احتياجات سوق العمل المحلى، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية.

وعليه، فقد قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون بمبلغ ٦٠ مليون جنيه مع اتحاد الصناعات المصرية لتطوير عدد ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية؛ والتي أصبحت تلعب دور كبير فى تخريج كوادر فنية مؤهلة وفق المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل في إطار تطوير منظومة التعليم الفنى تماشيا مع توجهات الدولة. كما قام البنك بالتعاون مع مؤسسة السويدي إلكتريك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للمساهمة بأكثر من ٢٢ مليون جنيه لإنشاء "أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية للتعليم الفني والتدريب المهني" في المنطقة الصناعية فرع العين السخنة، بطاقة استيعابية 1350 طالب، ويستهدف المشروع تقديم برامج التدريب من أجل التشغيل ورفع كفاءة العمالة الحالية لأكثر من 200 متدرب سنوياً، كما يستهدف المصانع والشركات بالمنطقة لعقد شراكات تدريبية للطلاب داخل المصانع، وترتكز الاكاديمية على المجالات الاستراتيجية لخدمة المنطقة مثل اللوجستيات، مصانع الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، الفندقة وغيرها.

كما قام البنك من خلال مؤسسته لتنمية المجتمع بالتعاون مع  مؤسسة غبور للتنمية لدعم عدد من الطلبة  بمنح للدراسة بمراكز التعليم الفني   بامبابة وكفر الزيات ومحرم بك جدير بالذكر ان الدراسة بهذه  المراكز  بنظام التعليم الفني المزدوج على غرار النموذج المطبق في المانيا في برامج التعليم المهنى الذي يعتمد على المزج ما بين التعليم النظري و التدريب  العملي في مراكز الخدمة والمصانع،  ويحصل الطالب على شهادتين احداهما شهادة دبلوم في التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والأخرى شهادة من مدرسة ساكسوني الدولية، هذا بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسة السويدي اليكتريك لمنح الطلبة الحاصلين  على الشهادة الإعدادية منح دراسية في تخصص الالكترونيات الصناعية؛ هذا ويحصل الطلبة المستفيدين بالمنح على شهادتين: دبلوم وزارة التعليم والتعليم الفني، وشهادة الجدارات الألمانية المعتمدة من الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، ويحرص البنك علي تقديم العديد من المنح الدراسية في مجال التعليم الفني مما له من أهمية بالغة في إعداد القوى العاملة الماهرة اللازمة لخدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

كما قام البنك مؤخرا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة، بهدف دعم وتمكين طالبات التعليم الفني من خلال دعم برنامج «هى تقود» ودورى شباب القادة (منصة الأنشطة الطلابية)؛ حيث يأتى ذلك لدعم الشباب وتمكين المرأة في مختلف المجالات ودعم التعليم الفني، ولتعزيز جهود الدولة لتحقيق مبدأ التمكين وتكافؤ الفرص، ويستهدف البرنامج نحو 1800- 2400 طالبة.