رئيس الوزراء: نستهدف وصول التضخم إلى 10% بحلول عام 2025

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق المعادلة السحرية، المتمثلة في تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.

وأعلن رئيس الوزراء، عن إجراء مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن أي اقتصاد- يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للدَين قبل عام 2021 كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين - في 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر: "طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75%، يعكس ذلك أن اقتصادها سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية"، مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات مقبلة، تستهدف الوصول تدريجيًا إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات.

وذكر أن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات، موضحًا أن السياسة النقدية، ترجع إلى البنك المركزي المصري، والشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، غبر تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف.

ولفت إلى التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.

وعن الإصلاحات الهيكلية، لفت رئيس الوزراء إلى أن الهدف جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، متابعًا: "يتم ذلك عبر التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية".

وتابع: "الدولة نفذت على مدار العام ونصف العام الماضي، مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات".