رئيس المحكمة الدستورية:دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى

قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها يعد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت،   إنه دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014.

وأضاف إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى  أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.

 كما ولفت إلى أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.

 
وأكمل أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الانسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤلية الجنائية، وحماية المكلية الفكرية، والحق فى التظاهر.

 
كما أرست المحكمة مبادىء حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إداتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء، ورعاية مصالح المصريين فى الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، والتزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية.