قبل عرضها على "السيسي".. رئيس الوزراء يبحث ملامح خطة عمل زيادة الصادرات المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في ضوء جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمامها.

جاء ذلك، خلال اجتماع اليوم الأحد؛ من أجل استعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "مدبولي"، إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام دومًا بهذا الملف، مضيفًا: "هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس".

وذكر رئيس الوزراء: "نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل"، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في أفريقيا، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ للمساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.

وشدد "مدبولي"، على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجستية وغيرها.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليًا بهدف زيادة التصدير لأفريقيا، في ضوء جهود الدولة لزيادة الصادرات، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار "الحمصاني"، إلى أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وزيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.

واستعرض الاجتماع، أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات خلال السنوات الأخيرة، وبيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز القطاعات السلعية والأسواق المستقبلية لها، بجانب هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية، بحسب "الحمصاني".

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، ومؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها.

ونوه إلى أن الاجتماع تناول عددًا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، والبرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.

وشارك في الاجتماع، حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

هذا بالإضافة إلى، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس قطاع التمثيل التجاري، ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.