خلال اجتماع مع "مدبولي".. "سكاتك" النرويجية تستعرض مشروعاتها في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية؛ لمتابعة عددًا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي للشركة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالشركة.

ولفت "مدبولي"، إلى حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر، وخاصة في قطاع الطاقة، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.

وأكدت سفيرة النرويج، عمق الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة، بجانب أهمية مشروعات شركة "سكاتك"، ومن ضمنها مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأشادت بالإصلاحات الاقتصادية القائمة، والفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، معربة عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته لاهتمام مسئولي الحكومة بصورة مستمرة بعقد مثل تلك الاجتماعات؛ لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، موضحًا أن الشركة من خلال مشروعاتها في السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية.

وقال: "كان عام 2023 مليئًا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وهذا يرجع إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية".

واستعرض "بيلسكوج"، مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، ومشروعات طاقة الرياح.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركة، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS بمصر، حيث يعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة.

ونوه إلى أن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار، متطرقًا إلى مشروعات "سكاتك" في عددٍ من الدول والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم.

كما عرض الرئيس التنفيذي للشركة، إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، لافتًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي.

وأكد أن الدعم الحكومي يمثل مفتاح النجاح لهذه المشروعات، مستعرضًا قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع، وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة؛ بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة.

من جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستعداد للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بتلك المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات حولها خلال الفترة المقبلة، مثمنًا جهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.

قيما عرض وزير قطاع الأعمال العام، بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، متناولًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات.

وأشار وزير المالية، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.

بدوره، أوضح "جمال الدين"، أن إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد المصري.

وناقش الاجتماع أيضًا، سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية، فضلًا عن زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.

وفي الختام، أكد رئيس الوزراء، ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية، للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة، أو المستثمرين بوجه عام، والعمل على حلها، في ظل توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.