النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

عُقِدَت اليوم الاثنين الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٢٤ ورشة عمل  لأعضاء النيابة الإدارية حول "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر".

وافتتحت القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل، ورشة العمل بكلمة نَقَلَت خلالها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وأكدت على ما يوليه  من اهتمام بالغ لتدريب وتعزيز وبناء قدرات أعضاء الهيئات القضائية، ومدى أهمية مناقشة هذه القضية الشائكة، واهتمام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بمجابهتها على كافة المستويات، وما تقوم به وزارة العدل من جهود حثيثة في هذا المجال.

وفي كلمته، نَقَلَ المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية،  تحيات  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته للحضور بورشة عمل موفقة، وشدَّدَ  على أن جريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد إحدى صور الجريمة العالمية المنظمة، والتي غالبًا ما تكون "جريمة عبر وطنية".
تستهدف بالأساس تحقيق الربح المادي غير المشروع، وهو ما دفع المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية إلى التصدي لها، وأن النيابة الإدارية حريصة على أداء دورها في مجابهة تلك الجريمة، والاهتمام بكافة القضايا المطروحة فى العديد من النيابات المتخصصة والتي تنطوي على وقائع خاصة بجريمة الإتجار بالبشر، ومحاسبة مرتكبيها بالشدة الرادعة وفقًا للقانون.

واستهلت جلسات الورشة بمحاضرة للسفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، عرضت من خلالها دور اللجنة الوطنية التنسيقية وجهودها واستراتيجيتها في مكافحة تلك الجريمة. 

وتناولت الجلسة الثانية  تعريف الجريمة وأشكالها، والتي حاضر فيها المستشار مصطفى حجازي - الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الإتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما تناول القاضي أحمد سناء خليل - عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، عرض الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

واختتمت ورشة العمل بمناقشة عرضها المستشار سعد خليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تناولت جهود النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وطرح بعض القضايا العملية في هذا المجال ومع نهاية فعاليات اليوم، تم توزيع شهادات المشاركة في ورشة العمل على الحضور.