قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن الحكومة تسعى لتنفيذ الجنيه الإلكتروني بديل الورقي بالبنك المركزي، في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.
وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الخطوة تتوافق مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام، متوقعًا طرح الجنيه الإلكتروني بحلول 2030، وسيتم استخدامه في كافة المعاملات التجارية، وكذا إمكانية استخدامه في شراء الشهادات البنكية.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن الجنيه الإلكتروني لا يتشابه مع البيتكوين أو العملات المشفرة، والبنك المركزي سيكون المشرف على إصدار العملية الإلكترونية، ولابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنك لإمكانية استخدامه، كاشفًا أن مصر تعمل على إنشاء أول بنك رقمي خلال 2024.
ولفت "عبد العال"، إلى أن إصدار الجنيه الإلكترونية يهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، ومن أبرز مزاياه: يمكن استخدام الجنيه الإلكتروني عبر الهواتف المتنقلة، واستخدامه في التحويلات التجارية، ويقلل من استهلاك الورق.