مسؤولون بقطاع الصناعة: صفقة الاستثمار الكبرى شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

أكد مسؤولون بقطاع الصناعة، أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى التي تم توقيعها، اليوم، تعزز مناخ الاستثمار وتجذب مؤسسات أجنبية جديدة، كما تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بمقومات نمو مرتفعة.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسة باتحاد الصناعات المصرية محمد المهندس- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه الصفقة تعتبر خطوة جيدة ومهمة ويحتاج إليها السوق المحلي حاليا، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع خطط الدولة الاستثمارية وهذه الصفقة ستعزز الاستثمار وتسهم في توفير فرص عمل.

واتفق رئيس غرفة الملابس الجاهزة بالاتحاد محمد عبد السلام، مع ما سبق، قائلًا إن السوق المحلي مؤهل لجذب العديد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير كافة المقومات التي تؤهله لذلك.

وأضاف أن هذه الصفقة تُعبر عن ثقة المستثمر بالسوق المصري، وتعتبر شهادة ثقة جديدة، ولها تأثير قوى على دفع عجلة الإنتاج، وبالتالي تشغيل أكبر عدد من الأيادي العاملة، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

من جهتها، أشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف، إلى نمو الاستثمار الأجنبي الصناعي في مصر بنسبة عالية خاصة في ظل سرعة توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين، تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.

واستعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية، تطور الاستثمار الفترة الماضية، خاصة وأن التنمية الصناعية تستهدف توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.

وقالت إن عدد المشروعات المخصصة في الخريطة الاستثمارية من أول يوليو 2023 وحتى الآن بلغ 679، وعدد الأراضي الاستثمارية 1032 قطعة بمساحة 4.5 مليون متر.

وأوضحت أن من أول يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو 2022 بلغ عدد المشروعات المخصصة 189، كما بلغ عدد الأراضي الاستثمارية 273، وبلغت المساحة 1.2 مليون متر مربع، ومن أول يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو لعام 2023 بلغ عدد المشاريع 658 مشروعا وبلغ عدد القطع الصناعية 1034 وبلغت المساحة 4 ملايين متر مربع، وبذلك يكون هناك نمو في عدد المشروعات بنسبة 248%، ونمو في مساحة الأراضي بنسبة 233%، ونمو في قطع الأراضي الصناعية بنسبة 278%.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد، اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.

وحققت مصر وفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 (تمثل 25% من الإجمالي في أفريقيا في عام 2022)، مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظ بنسبة 122%.

وكانت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، قد أكدت في تقرير لها ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار عبر إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.