خلال اجتماع مع "مدبولي".. رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تنمية القطاع المالي غير المصرفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي؛ من أجل لتعزيز دوره المحوري في الاقتصاد القومي، لما يملكه من قدرات وطاقات كبيرة تتمثل في تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات مُحكمة توفر مناخًا استثماريًا جاذبًا، وذلك مع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء، على الدعم الكامل للهيئة في استكمال الجهود التي تحقق رؤيتها الطموحة لتنمية وتطوير قدرات النظام المالي غير المصرفي، كأحد الأعمدة الرئيسية المُكونة للاقتصاد، وبما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مُبتكرة ومتنوعة، تُمَكِن الكيانات الاقتصادية المختلفة على الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق بما يعود بالنفع على الاقتصاد، بواسطة دعم مؤشرات التوظيف والدخول.

وأشار "مدبولي"، إلى أن الحكومة جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، عبر سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات.

وذكر: "للقيد أثر كبير ليس فقط على مستوى وصول الكيانات الحكومية المختلفة للتمويل اللازم للتوسع؛ بل تعزيز مُستويات الحوكمة والشفافية، بجانب انخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي"، مؤكدًا أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لكونه مكونًا رئيسيًا من عناصر تنمية نشاط التأمين في مصر، يدعم تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي تمت لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي على كافة الأصعدة؛ ومنها سوق الأوراق المالية، ونشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وسجل الضمانات المنقولة وأنشطة الهيئة على الساحة الدولية.

وقال "فريد"، أن الهيئة تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات التأمين، والتمويل غير المصرفي، وسوق رأس المال.

ولفت رئيس الهيئة، إلى جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة، من خلال إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تُسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين، بجانب حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف، بواسطة تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة، بما يُعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد.

وأكد "فريد"، أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومن بينها إصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، مما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها، وقيم التداولات وأعداد المستثمرين.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد تحسنًا ملحوًظا في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ مما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة بواسطة السوق، من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.

وعن نشاط التأمين، أوضح "فريد"، أنه يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، فتم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية مما عزز من مستويات الشمول التأميني، وتحسنت في قيم الأقساط والتعويضات، والفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر مجلس النواب؛ نظرًا لما له من أهمية قصوى في تدعيم رؤوس أموال شركات التأمين المختلفة، مما يُحسن من مساهمته في النمو الاقتصادي.

وتطرق إلى الجهود والقرارات التي تم اتخاذها في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث تم إصدار وعمل المراجعة الأولى لأول مؤشر للتسعير المسئول، وهو ما عزز من مستويات الإفصاح والشفافية بشأن تكلفة التمويل والائتمان المتاح من الشركات بما يعزز من مستويات التنافسية، ويخفض التكلفة ويمكن المواطنين من اختيار البديل التمويلي الأنسب والأقرب له.

ولفت "فريد"، إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية.

وفي ضوء الاهتمام بالشركات الناشئة، ذكر "فريد"، أن قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف تطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتراعي نماذج عمل تلك الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، وقدرتها على دفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

وأكد رئيس الهيئة، الاهتمام برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذًا لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأصدرت الهيئة عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي: القرارات 139 و140 و141، لعام 2023.

وأوضح "فريد"، يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، بينما ينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل إلكترونيًا، ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

وذكر: "يحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، وصدور قرار رئيس الهيئة بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية".

وعن سوق الكربون الطوعي، أفاد "فريد" بأن الإطار التنظيمي للسوق قد تم الانتهاء منه بالكامل، دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال رئيس الهيئة، إن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد رفاهية، حيث سيتم إصدار قرارات خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ومعايير اعتماد سجلات الكربون لدى الهيئة، مشيرًا إلى قيد 3 كيانات ما بين محلية وأجنبية في سجلات جهات التحقق والمصادقة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إرسال تفسير مرتبط بالمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية لرئيس الوزراء، تمهيدًا لاستصداره وهي خطوة مهمة لإضفاء المزيد من الوضوح للشركات التي ستتعامل بهذا المجال.