وزير المالية: تغيير "موديز" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية شهادة ثقة

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن إعلان مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.

وأشار "معيط"، في بيان للوزارة، إلى أن هذه المؤسسة تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم، موضحًا أن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد، وإشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، يعد شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.

وقال: "تلك المرحلة أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة".

ولفت وزير المالية، إلى أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدى الإيجابي لدي تلك الجهات، مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث، خلال الشهور المقبلة.

وأكد وزير المالية، التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى ١٨٠ مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالي بمبلغ ٢٤٠ مليار جنيه، وبدأ تفعيلها بشكل كامل بداية من مارس الجاري، من أجل التخفيف من أثر ارتفاع معدلات التضخم، وستستمر الدولة والحكومة في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وذكر "معيط"، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وبدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.

من جانبه، لفت أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ومن أهم الإصلاحات المتخذة هو الدفع بوتيرة برنامج التخارج، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وعددت مؤسسة «موديز»، الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر، خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوي الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري.

وتم الاتفاق في وقت سابق، على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٣ مليارات دولار، إضافة إلى ١,٢ مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، بجانب الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة ٣٥ مليار دولار.

وكل هذه التطورات، بحسب موديز، ستساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار، كما توقعت أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بقيمة ١١ مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

وقالت "موديز"، إنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة في السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، لا سيما قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي.

وذكرت: "أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية".

ولفتت "موديز"، إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى يونيو عام ٢٠٢٦.