أرشيفية
توقع استطلاع للرأي لوكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم في مصر، قد يتراجع للشهر الخامس على التوالي في فبراير الماضي؛ نتيجة تأثير إيجابي لقراءة الأساس.
وأشارت الوكالة، إلى أن المحللين يراقبون تأثير قرار الخفض الحاد لقيمة العملة، وزيادة أسعار الفائدة الذي اتخذته الحكومة المصرية، خلال الأسبوع الجاري.
وتوقعت الاستطلاع، أن يكون تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 25.1% في فبراير مقابل 29.8% في يناير، وفقًا لمتوسط توقعات 14 محللًا شملهم الاستطلاع.
وفي ذات السياق، توقع بعض المحللين، تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، استمرار هذه التأثيرات الإيجابية لقراءة الأساس، وأن تؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم في المدن إلى 23.6% على أساس سنوي في فبراير.
وقالت هبة منير من إتش.سي لتداول الأوراق المالية، إنها تتوقع أن يسجل التضخم في المناطق الحضرية 27.1% على أساس سنوي، و4.3% على أساس شهري، وهو أقل من الشهر السابق.
وتوقع ما متوسطه خمسة محللين، تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 23% في فبراير مقابل 29% في يناير، فيما حذر محللون، من ارتفاع التضخم مجددًا بعد خفض قيمة العملة.
يشار إلى أن البنك المركزي، قرر يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ليرتفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%.
بينما أصدر البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات مدتها 3 سنوات بفائدة متناقصة بسعر 30% في السنة الأول،ى و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.