رويترز تتوقع نمو الاقتصاد المصري.. وتراجع التضخم وأسعار الفائدة

توقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز بمشاركة 16 خبيرًا اقتصاديًا أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا خلال السنوات المالية المقبلة، مدعومًا بتحسّن المؤشرات النقدية وزيادة الاستثمارات والصادرات.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، من المنتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، على أن يتواصل الارتفاع ليبلغ 4.9% في 2026-2027، ثم 5.3% في 2027-2028، في ظل توقعات بانحسار معدلات التضخم وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب تحسّن تنافسية الصادرات نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الانتعاش يأتي بعد فترة تباطؤ شهدها الاقتصاد، حيث تراجع معدل النمو إلى 2.4% في العام المالي 2023-2024، قبل أن يبدأ التعافي بقوة عقب مارس 2024، بفضل حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي، وقرار تحرير سعر الصرف، إلى جانب رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وساهم خفض قيمة العملة في تعزيز عائدات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بينما مثّل الاستثمار الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة خلال فبراير 2024 دفعة قوية للنشاط الاقتصادي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد البنك المركزي المصري أن وتيرة النمو تسارعت بالفعل لتصل إلى 5% خلال الربع الثاني من عام 2025، مشيرًا إلى استمرار التحسّن في الأداء الاقتصادي العام.

وفي تعليقها على نتائج الاستطلاع، أوضحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن تراجع معدلات التضخم وتبنّي سياسة نقدية أكثر مرونة يمثلان عاملين أساسيين في تعزيز النمو، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة انتقال إلى مستوى أعلى من الأداء مدعومًا بزيادة القدرة التنافسية للصادرات وتنامي قطاع التصنيع.