التخطيط: 272.4 مليار جنيه استثمارات التنمية العمرانية بخطة العام المالي الحالي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024، بمجال التنمية العمرانية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت من خلال الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل.

وأوضحت "السعيد"، أن ذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية، مضيفة: "وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان".

وقالت وزيرة التخطيط: "ذلك من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين: الأول يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والـمُستقبلية، والثاني يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان".

ولفتت "السعيد"، إلى الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات، ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى وطن بلا عشوائيات، بجانب تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـــصـــــــر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.

وحول الاستثمارات الـمُستهدفة، صرحت بأن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، المياه والصرف الصحي)– تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% بقيمة 119.3 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، فضلًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يستهدف استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.

وعن التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع، فأهمها يتمثل في ترشيد الإنفاق الحكومي، باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%.

كما تتضمن الأولويات، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة، وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتخارج من تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي".

وتضمنت أيضًا، تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

وكذا تثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.