خلال اجتماع موسع.. رئيس الوزراء: انخفاض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15و20%.. وتصل إلى 30% بعد العيد| التفاصيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والحُبوب، والأرز، والألبان، والزُبد، واللحُوم، والجُبن، والسَمن، والزُيوت، والسلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

وجاء الاجتماع، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديرًا للظروف التي مر بها هذا القطاع.

ولفت "مدبولي"، إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحًا خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، والأزمة أصبحت غير قائمة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذا يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وبسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيرًا إلى إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، والاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدرك المواطنين، توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل لديههم استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع بالأسواق.

وفي سياق متواصل، لفت "مدبولي"، إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار في أثناء افتتاح معرض "أهلاً رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، ولكن لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرًا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية، منوهًا إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم.

ونوه "مدبولي"، إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.

وصرح "مدبولي"، بأنه وفقًا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في المواني؛ فقد كنا نواجه مشكلة البضائع المتراكمة، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة.

وأعلن: "تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مضيفًا: "اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل تلك البضائع، وسوف يطبق عليها القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد".

وأكد "مدبولي"، أن الحكومة نفذت المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالمواني، وانتظارًا لانخفاض قيمة الدولار بهدف تحقيق مكاسب أكبر.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في المواني يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق، متابعًا: "في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وحينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط".

وقال رئيس الوزراء: "كل ما نطلبه أن نتفهم وندرك أننا جميعًا في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار"، مؤكدًا أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك".

وذكر: "إذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات".

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعًا.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، فلا بُد من نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.

من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبيًا لبعض التخفيضات.

وأشار "المصيلحي"، إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.

وقال وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجودًا ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل/ الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية، ويمكن خفض سعرها.

وصرح الوزير، بأنه ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهًا وكذلك بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.

من جهته، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف.

ولفت "القصير"، إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير في سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.

فيما ذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح.

وأشار "الوكيل"، إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.

وخلال اللقاء، شكر الحضور رئيس الوزراء، والوزراء المتواجدين على المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع، توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

وأكد الحضور، أن الفترة القادمة ستشهد تدريجياً انخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية، كما شهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية.

وأوضح سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين ٢٥ الى ٣٠٪؜ للمنتجات الخاصة بشركته؛ حيث انخفض العدس من أكثر من ٦٥ جنيهًا إلى حوالي ٤٨ جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من ٣٨ جنيهًا إلى ٢٧ جنيهًا، وانخفضت أسعار الأرز أيضًا وذلك في سوق الجملة.

وقال إن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه في سوق الجملة.

وأكد أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.

وخلال اللقاء، قال أحمد رحيم المدير العام لسلاسل كارفور التابعة، لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: "ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار سوف تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروع كارفور، بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت".

وفي نهاية اللقاء، جدد "مدبولي"، التأكيد على إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، متابعًا: "تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معاً لضبط الأسواق بأسرع وقت".

وذكر: "يجب أن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى 30% بعد العيد".

كما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، وقال: سأتابع بنفسي بصورة دورية هذا الأمر".

وفي غضون ذلك، وجّه "مدبولي"، بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.

كما وجّه رئيس الوزراء، وزير التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.

وأكد "مدبولي"، أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15و20%، على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.

من جانبه، قال وزير التموين، إن هذا هو بالفعل ما تم التوافق عليه مع التجار.