هيئة الاستثمار تسلم ست رخص ذهبية جديدة لمشروعات باستثمارات 5.6 مليارات جنيه

سلم حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ست رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات، ونايلوس للخدمات السكنية، وحسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، ووايس لينكس.

وقالت الهيئة، في بيان لها، أن إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية أصبح 29 مشروعًا، موضحة أن الرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء× بهدف التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الست 5.6 مليارات جنيه، وستقوم إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات بإنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات، بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا.

وستقوم الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بإنشاء وتشغيل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، وسيتم إنشاء المصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليارات جنيه.

فيما تنشأ شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر، المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفقًا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.

وستقوم شركتا نايلوس للخدمات السكنية، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، بإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين إحداهما يضم وحدات سكني، والأخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية، بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه.

وستنشأ شركة ايس لينكس، مصنع للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعًا قطاعيًا وجغرافيًا واضحًا، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والصناعات الغذائية والتجارة الداخلية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي.

وذكر: "تتوزع بين خمسة أقاليم، هي القاهرة والإسكندرية وشمال الصعيد وجنوبه، وقناة السويس، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنية التحتية للأقاليم".

وأكد "هيبة"، أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، وتتابع تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفقًا للبرنامج الزمني المقرر.