وزير الخارجية يستقبل وفد حركة فتح لبحث أخر مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعضوية روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية للحركة فتح.

وتناولت المحادثات، الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

كما تطرقت المحادثات، إلى الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية، حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية، مشددًا على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن ٢٧٢٨ والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان.

ولفت "شكري"، إلى المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة، وكذا المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا.

وشدد الوزير، على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.

كما استمع "شكري"، إلى شرح مفصل من الوفد عن الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، مما ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الوفد، عن تقدير القيادة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية، وحل أزمة قطاع غزة والعمل على التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أكد "شكري"، التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، مدينًا استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ٨ آلاف دونمًا في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وشدد "شكري"، على الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة، موضحًا أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية.

وأفاد وزير الخارجية، بأن حل الأزمة يأتي من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، مؤكداً ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.