«التغيير الوزاري».. كل ما تريد معرفته عن خطوات وضوابط التغيير الوزاري الكبير المرتقب

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، أمس الثلاثاء الموافق 3/4/2024، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يترقب الشارع المصري تقديم الحكومة استقالتها أو إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث أن الشعب المصري مازال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.

نص المادة رقم 146 من الدستور المصري

تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي السياق نظم كل من الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

التغير الوزارى

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويخطر رئيس الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وحكم المادة 234 من الدستور فى تعيين وزير الدفاع وخطوات إجراء التعديل الوزارى كما يلي:

- التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها.

- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى كما يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

- وبالنسبة للدستور فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس

وتواصل القيادة السياسية اجتماعاتها واللقاءات التقييمية والمتابعة اتنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار والدولار، وضبط سوق النقد، وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة فضلا عن والاطمئنان على الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة باعتبارها إحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وخفض معدلات البطالة، وترشيد الطاقة، ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة التي أثرت سلبًا في معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.