مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو لوقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا دعا فيه جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل؛ لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أدان المجلس، في قراره استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في غزة، وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية.

وحصل القرار على 28 صوتًا مؤيدًا من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوًا، بينما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا.

ودعا مجلس حقوق الإنسان، إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، وخاصة عبر المعابر والطرق البرية، مطالبًا إسرائيل برفع حصارها عن القطاع، وجميع أشكال العقاب الجماعي بشكل فوري.

كما طالب المجلس، إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا القرار، جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، محذرًا من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وفي سياق متصل، أعرب مجلس حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، مطالبًا إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية، والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس، حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة عن جميع انتهاكات القانون الدولي لتحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام، مرحبًا بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد المجلس، على أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية.

وفي سياق متصل، أدان المجلس، إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية، مما أدى إلى خسائر في الأرواح والإصابات، داعيًا إلى وضع حد لجميع الأعمال التي يقوم بها الجماعات المسلحة المخالفة للقانون الدولي.

كما أدان المجلس، استهداف المدنيين، بما في ذلك يوم 7 أكتوبر الماضي، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين، والأشخاص المحتجزين تعسفيًا وضحايا الاختفاء القسري، وضمان الوصول الإنساني الفوري إلى الرهائن والمحتجزين بما يتماشى مع القانون الدولي.