رئيس مجلس الوزراء يوجه بتدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء اليوم الخميس، لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات، نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية، إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر، من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت ذاته، حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة، نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.

وأضاف أن الاجتماع تضمن استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين، وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه جرى عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي، وتقديم المعونات الغذائية، وكذا خدمات المرافق المتعددة.