"قطاع الأعمال" تعلن نتائج التعاون مع القطاع الخاص في تصنيع الدواء

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير الشركات ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذي لأعمال التطوير، وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة بدعم وتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا، خاصة الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.

وقال وزير قطاع الأعمال، إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتمامًا بالغًا نظرًا لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاق من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.

وأشار "عصمت"، إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.

وذكر الوزير، أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى، والتوسع في سياسة التصنيع لصالح الغير، مضيفًا: "هناك تباحثا يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة في شركة العبوات الدوائية".

ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء، وهناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق.

وأوضح "عصمت"، أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية في إطار اشتراطات هيئة الدواء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، ومشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين.

ونوه الوزير، إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية، بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.